[العضوض]: — الصفحة ٤١١٩

وإسكافين، قال أبو حنيفة وصاحباه: وتجوز الشركة وإن اختلفت صناعتهما كخياط وإسكاف. قال مالك وزفر: لا يجوز مع اختلاف الصناعات. وأجاز أبو حنيفة شركة الوجوه، وهي اشتراك الرجلين في البيع والشراء بوجوههما بالعروض وغيرها وإن لم تُعْقَد الشركة على مال، ويكون الربح بينهما نصفين «١».
... و[فِعَالة]، بالهاء
م
[العِمَامة]: معروفة.
... فَعُول
ز
[العَزُوز]، بالزاي: الناقة الضيقة الإحليل، وكذلك الشاة،
وفي حديث عمرو «٢» بن ميمون: «لو أن رجلًا أخذ شاة عَزوزًا فحلبها ما فرغ منها حتى أصَلِّي الصلوات الخمس»
س
[العَسُوس]: يقال: العسوس: الناقة التي لا تَدِرّ على ولدها حتى تتباعد من الناس، فإذا مُسَّت جذبت لبنها وضربت برجلها.
ويقال: العسوس: الناقة التي ترعى وَحْدَها.
ض
[العَضُوض]: يقال: ركية عضوض، بالضاد معجمة: أي بعيدة القعر.
وزمن عَضُوض: شديد،
وفي حديث «٣» أبي بكرٍ: «وسترون بَعْدي مُلكًا عضوضًا»
: أي يشق عليكم ويجهدكم.
وفرس عضوض: كثير العضِّ.
(١) انظر الموطأ: (٢/ ٦٧٦)؛ والبحر الزخار: (٤/ ٩٢)؛ والأم: (٣/ ٢٣٦).
(٢) هو عمرو بن ميمون الأودي، الكوفي (ت ٧٤ أو ٧٥ هـ)، تابعي ثقة؛ والحديث بلفظه في غريب الحديث:
(٢/ ٣٩٠)؛ والفائق: (٢/ ٤٢٧)؛ والنهاية: (٣/ ٢٢٩).
(٣) قول أبي بكر في غريب الحديث، والفائق (عض): (٢/ ٤٤٣)؛ والنهاية: (٣/ ٢٥٣).
٧ ‏/ ٤٢٩٥