وطَعِم الماءَ: إذا شربه، قال الله تعالى:
وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي «٣».
والطاعم: الحسن الحال في الطعم.
... الزيادة
الإفعال
م
[الإطعام]: أطعمه الطعام فطعم، قال الله تعالى: فَكَفّاارَتُهُ إِطْعاامُ عَشَرَةِ مَسااكِينَ «٤»
قال عمر وعلي: الإطعام نصف صاع من بُرٍّ أو صاع من سائر الأجناس
، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.
وعن ابن عمر وزيد بن ثابت وعطاء وقتادة أنه مُدّ من سائر الأجناس
، وهو قول مالك والشافعي.
وفي الحديث «٥» عن النبي عليه السلام: «من مات وعليه صيام أُطعم عنه مكان كل يوم مسكينًا»
قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في قوله الجديد: من مات وعليه صيام أُطعم عنه كل يوم نصفُ صاع، ولا يُصام عنه. وقال أبو ثور والشافعي في القديم: إن أوصى بأن يصام عنه أو يستأجر من يصوم عنه صحّت الوصية.
(١) سورة المائدة: ٥/ ٩٣.
(٢) سورة الأنعام: ٦/ ١٤ قُلْ أَغَيْرَ اللّاهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فااطِرِ السَّمااوااتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلاا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلاا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وانظر قراءتها في فتح القدير: (٢/ ١٠٤).
(٣) سورة البقرة: ٢/ ٢٤٩ فَلَمّاا فَصَلَ طاالُوتُ بِالْجُنُودِ قاالَ إِنَّ اللّاهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي ... الآية.
(٤) سورة المائدة: ٥/ ٨٩.
(٥) هو من حديث ابن عمر من طريق محمد بن سيرين عن نافع عن ابن عمر عند الترمذي في الصوم، باب:
ما جاء في الكفارة، رقم (٧١٨)، وقال بعد تخريجه: «لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، والصحيح أنه موقوف» ثم ساق رأي الفقهاء كما هنا.
(٢) سورة الأنعام: ٦/ ١٤ قُلْ أَغَيْرَ اللّاهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فااطِرِ السَّمااوااتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلاا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلاا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وانظر قراءتها في فتح القدير: (٢/ ١٠٤).
(٣) سورة البقرة: ٢/ ٢٤٩ فَلَمّاا فَصَلَ طاالُوتُ بِالْجُنُودِ قاالَ إِنَّ اللّاهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي ... الآية.
(٤) سورة المائدة: ٥/ ٨٩.
(٥) هو من حديث ابن عمر من طريق محمد بن سيرين عن نافع عن ابن عمر عند الترمذي في الصوم، باب:
ما جاء في الكفارة، رقم (٧١٨)، وقال بعد تخريجه: «لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، والصحيح أنه موقوف» ثم ساق رأي الفقهاء كما هنا.
٧ / ٤١١٨