[الضمين]: — الصفحة ٣٨٤٢

وفي كتاب عمر بن عبد العزيز «١» إِلى عامله في مظالم كانت في بيت المال:
«أن تردها على أربابها وتأخذ منها زكاة عامها فإِنه كان مالًا ضِمارًا»
: أي لم يكن يُرجى فلم يوجب زكاته لِما مَضَى «٢».
... و[فِعَالة]، بالهاء
د
[الضِّمَادة]: الخرقة يلف بها الرأس عند الادّهان والغَسْل.
... فَعُول
ز
[الضَّموز]: ناقة ضموز، بالزاي: لا ترغو.
... فَعِيل
ر
[الضمير]: ضمير الإِنسان: سِرُّه الذي يُضمره ويُخفيه.
ن
[الضمين]: الكفيل؛
وفي الحديث «٣»: «الأئمة ضُمناء»
ذهب بعض أصحاب الشافعي إِلى اعتبار وجوب نية الإِمام، وهو قول الأوزاعي،
(١) الخبر بلفظه عند أبي عبيد: (غريب الحديث): (٢/ ٤١٥) والفائق للزمخشري: (٢/ ٣٤٨) والنهاية لابن الأثير: (٣/ ١٠٠)؛ وهو في اللسان (ضمر) عن التهذيب والنهاية.
(٢) أي أنه لا يُرجى رده أو الحصول عليه.
(٣) الحديث بهذا اللفظ وبلفظ «الإِمام ضامن ...» أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: ما يجب علي المؤذن من تعاهد الوقت، رقم (٥١٧) وابن ماجه في إِقامة الصلاة باب: ما يجب على الإِمام، رقم (٩٨١) وأحمد في مسنده (٢/ ٢٣٢ و٢٨٤ و٣٧٨)؛ وانظر الإِمام الشافعي (الأم): (١/ ١٢٠).
٦ ‏/ ٣٩٩٥