ف
[التحفيف]: حففّه بالشيء: أي حفّه.
ق
[التحقيق]: حقّق ظنه وقوله: أي صَدَّق.
وثوب مُحَقَّقٌ: أي مُحْكَمُ النَّسْج.
قال «١»:
دَعْ ذا وحَبِّرْ مَنْطِقًا مُحَقَّقا
ك
[التحكيك]: جِذْلٌ مُحَكَّكٌ: تحتكُّ به الدواب.
ل
[التحليل]: نقيض التحريم، ومنه تحليل الرجل المرأةَ لزوجها الأول إِذا طلقها ثلاثًا.
وفي الحديث «٢» عن النبي عليه السلام:
«لعن اللهُ المُحَلِّل والمحلَّلَ له»
قال مالك والثوري والأوزاعي: نكاح المحلِّل فاسد ولا يُحِلُّها للأول. قال الشافعي: إِذا شُرط التحليل لم يصح، لأنه ضرب من نكاح المُدَّة. وقال في القديم: تحلُّ للأول بنكاحٍ فاسد. وقال أصحاب أبي حنيفة: الذي صح من مذهبه: إِن النكاح يصح مع شرط التحليل أو بِنِيَّتِهِ. قالوا: وإِن وقع الوطء بشرطٍ حلَّت للأول. وعنده: إِن النكاح الفاسد لا يُحلُّها للأول، وهو قول الشافعي في الجديد.
وحلّل اليمين تحليلًا وتَحِلَّةً: أي أبرأها. قال الله تعالى: قَدْ فَرَضَ اللّاهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْماانِكُمْ «٣». يقال: فعلت ذلك حلّة القسم: أي لم تفعله إِلا بقدر ما حللت به
(١) الشاهد دون عزو في اللسان (حقق).
(٢) أخرجه أبو داود في النكاح، باب: في التحليل، رقم (٢٠٧٦ و٢٠٧٧) والترمذي في النكاح، باب: ما جاء في المحلل والمحلل له، رقم (١١١٩ و١١٢٠) والنسائي في الطلاق، باب: إِحلال المطلقة ثلاثًا وما فيه من التغليظ (٦/ ١٤٩) وابن ماجه في النكاح، باب: المحلل والمحلل له، رقم (١٩٣٥) وأحمد في مسنده (١/ ٨٣) والحديث صحيح. وانظر آراء الفقهاء في المسألة عند الترمذي.
(٣) سورة التحريم ٦٦ من الآية ٢.
(٢) أخرجه أبو داود في النكاح، باب: في التحليل، رقم (٢٠٧٦ و٢٠٧٧) والترمذي في النكاح، باب: ما جاء في المحلل والمحلل له، رقم (١١١٩ و١١٢٠) والنسائي في الطلاق، باب: إِحلال المطلقة ثلاثًا وما فيه من التغليظ (٦/ ١٤٩) وابن ماجه في النكاح، باب: المحلل والمحلل له، رقم (١٩٣٥) وأحمد في مسنده (١/ ٨٣) والحديث صحيح. وانظر آراء الفقهاء في المسألة عند الترمذي.
(٣) سورة التحريم ٦٦ من الآية ٢.
٣ / ١٢٩٧