ثم قال -معتذرًا للشافعي في تضعيفه للحديث-: «وقد صحت في المسألة أحاديث، والشافعي إنَّما وقف على حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- من بعض طرقه، ولو وقف على جميع طرقه، وعلى حديث يزيد، وحديث عائشة -رضي الله عنها- عن النبيّ - ﷺ - لم يُخالف ذلك» (١) .
أما الإمام أحمد ومن ذهب مذهبه من الذين قالوا بجواز النيابة في صوم النذر خاصة فحجّتهم:
أولًا: أنَّ السائلة في «الحديث الخامس» (٢) . حديث ابن عباس قد صرَّحت أنَّ أمَّها نذرت أن تصوم شهرًا، ثم توفيت قبل أن تفي بنذرها (٣) .
ثانيًا: حملوا حديث عائشة -رضي الله عنها-: «الحدث الرابع»: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه» (٤) . على صوم النذر؛ لأنه قد ورد النهي في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- من النبيّ - ﷺ - عن أن يصلي أحد عن أحد، أو يصوم أحد عن أحد (٥)، وقالوا: وفقنا بين هذين النصّين بحمل النهي على النيابة في صوم الفرض، وحملنا الإذن في النيابة على صوم النذر.
ثالثًا: قالوا هذا الذي صرنا إليه هو الذي أفتى به رواة هذه الأحاديث، فعائشة -رضي الله عنها- التي روت: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه»، وابن عباس -رضي الله عنهما- الذي روى إفتاء الرسول - ﷺ - للمرأة بأن تصوم عن أمها، لم يفهما من هذه النصوص جواز النيابة في صوم الفرض، فقد
(١) «المجموع» (٦/٤٢٦) .
(٢) من أدلة المجيزين مطلقًا.
(٣) سبق تخريجه من قبل.
(٤) سبق تخريجه من قبل.
(٥) سبق تخريجه من قبل.
(٢) من أدلة المجيزين مطلقًا.
(٣) سبق تخريجه من قبل.
(٤) سبق تخريجه من قبل.
(٥) سبق تخريجه من قبل.
٢ / ١٠١