[١٨٥٠] وقالَ عُمَرُ: لا نتُركُ كِتابَ (٣) ربِّنا، وسُنَّةَ نبيِّنا -ﷺ- لقوْلِ امرأةٍ (٤)، لا ندْري لعلَّهَا حَفِظت أو نسيتْ (٥) رواهنَّ مسلم.
قَالَ ابن عبد البر: «لم يصح قول عمر» (٦). وذكر أن الإِمام أحمد أنكره (٧). وقال الدارقُطني: «قوله: وسُنة نبيِّنا، زيادةٌ غير محفوظةٍ، ولم يذكرها جماعةٌ من الثقات» (٨).
وفقد وافق فاطمةَ جابرٌ (٩)، وابنُ عبَّاس (١٠)، وغيرُهما. واللَّه أعلم.
(١) في الأصل: أمري. والمثبت من «السنن».
(٢) أخرجه مسلم (١٤٨٠) (٤١) بنحوه، واللفظ لأبي داود (٢٢٩٠) بإسناد على شرط الشيخين.
(٣) في الأصل: كلام. والمثبت من «الصحيح».
(٤) في الأصل: امرئ.
(٥) أخرجه مسلم (١٤٨٠) (٤٦) مطولًا.
(٦) «هداية المستفيد من كتاب التمهيد» (٩/ ١٢٤) وفيه: «ورووا في ذلك حديثًا ليس بقوي الإسناد عن عمر أنه قال» فذكره.
(٧) قال أبو داود في «المسائل» (ص ١٨٤): «سمعت أحمد بن حنبل -وذكر له قول عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة، قلت: أيصح هذا عن عمر؟ قال: لا». «تهذيب السنن» لابن القيم (٣/ ١٩٠ - ١٩١)، و«المغني» (١١/ ٣٠١).
(٨) «السنن» للدارقطني (٤/ ٢٦) وفيه: «لأن هذا الكلام لا يثبت (يعني: وسنة نبينا) ويحيى ابن آدم أحفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت منه».
وحكى النووي في شرح «صحيح مسلم» (١٠/ ٣٣٥) عن الدارقطني بمثل ما هنا.
(٩) «المغني» (١١/ ٤٠٣).
(١٠) «المغني» (١١/ ٤٠٣).
(٢) أخرجه مسلم (١٤٨٠) (٤١) بنحوه، واللفظ لأبي داود (٢٢٩٠) بإسناد على شرط الشيخين.
(٣) في الأصل: كلام. والمثبت من «الصحيح».
(٤) في الأصل: امرئ.
(٥) أخرجه مسلم (١٤٨٠) (٤٦) مطولًا.
(٦) «هداية المستفيد من كتاب التمهيد» (٩/ ١٢٤) وفيه: «ورووا في ذلك حديثًا ليس بقوي الإسناد عن عمر أنه قال» فذكره.
(٧) قال أبو داود في «المسائل» (ص ١٨٤): «سمعت أحمد بن حنبل -وذكر له قول عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة، قلت: أيصح هذا عن عمر؟ قال: لا». «تهذيب السنن» لابن القيم (٣/ ١٩٠ - ١٩١)، و«المغني» (١١/ ٣٠١).
(٨) «السنن» للدارقطني (٤/ ٢٦) وفيه: «لأن هذا الكلام لا يثبت (يعني: وسنة نبينا) ويحيى ابن آدم أحفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت منه».
وحكى النووي في شرح «صحيح مسلم» (١٠/ ٣٣٥) عن الدارقطني بمثل ما هنا.
(٩) «المغني» (١١/ ٤٠٣).
(١٠) «المغني» (١١/ ٤٠٣).
٢ / ٢٤٢