وفيه: الأجلح بن عبد اللَّه، وثقه ابن معين (٢)، وابن عَدي (٣)، وقال أبو حاتم: «لا يحتج به» (٤).
[١١٧٧] وعنه مرفوعًا قال: «صَيْدُ البرِّ لكُمْ حَلالٌ وأنْتَم حُرُمٌ، ما لَمْ تصِيدوه أو يُصَدْ لَكُمْ».
رواه الخمسة، إلا ابن ماجه. قال الشافعي: «هذا أحسن حديث روي في هذا الباب» (٥).
= هو أوثق منه بمراتب، فالرفع زيادة شاذة؛ لذا صحح الدارقطني وقفه كما في «التلخيص» (٢/ ٥٣٠).
(١) حديث صحيح موقوفًا: أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٤٦) من طريق الأجلح عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا. وصحح الدارقطني وقفه كما في «التلخيص» (٢/ ٥٣٠) كما تقدم.
(٢) «تهذيب الكمال» (٢/ ٢٢٧).
(٣) «الكامل» (٢/ ١٤٠) وقال: «مستقيم الحديث صدوق».
(٤) «الجرح والتعديل» (٢/ ٣٤٧).
(٥) حديث صحيح لغيره. أخرجه أحمد (١٤٨٩٤)، وأبو داود (١٨٥١)، والترمذي (٨٤٦)، والنسائي (٥/ ١٨٧)، والدارقطني (٢/ ٢٩٠)، والحاكم (٢/ ٤٥٢)، والبيهقي (٥/ ١٩٠) من حديث عمرو بن أبي عمرو عن المطَّلب عن جابر، ووقع عند النسائيّ والدارقطني: «يصاد لكم». وقال النسائي: «عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث وإن كان روى عنه مالك»، وقال الترمذي: «والمطلب لا نعرف له سماعًا من جابر»، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي! . وحقه أن يقال فيه: رجاله ثقات، ثم إن المطلب وهو ابن عبد اللَّه بن المطلب اختلف في سماعه من جابر لأن عامة أحاديثه عن الصحابة مرسلة قال أبو حاتم في روايته عن جابر: يشبه أن يكون أدركه، كما في «الجرح والتعديل» (٨/ ٣٥٩) وقال في «المراسيل»: لم يسمع من جابر كما في «تهذيب التهذيب» (٤/ ٩٣). وقال البخاري: لا أعرف له سماعًا من أحد من الصحابة إلا قوله: حدثني من شهد خطبة رسول اللَّه -ﷺ-، كذا قال الدارمي كما في «التلخيص» (٣/ ٩١٨) فالحديث =
(١) حديث صحيح موقوفًا: أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٤٦) من طريق الأجلح عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا. وصحح الدارقطني وقفه كما في «التلخيص» (٢/ ٥٣٠) كما تقدم.
(٢) «تهذيب الكمال» (٢/ ٢٢٧).
(٣) «الكامل» (٢/ ١٤٠) وقال: «مستقيم الحديث صدوق».
(٤) «الجرح والتعديل» (٢/ ٣٤٧).
(٥) حديث صحيح لغيره. أخرجه أحمد (١٤٨٩٤)، وأبو داود (١٨٥١)، والترمذي (٨٤٦)، والنسائي (٥/ ١٨٧)، والدارقطني (٢/ ٢٩٠)، والحاكم (٢/ ٤٥٢)، والبيهقي (٥/ ١٩٠) من حديث عمرو بن أبي عمرو عن المطَّلب عن جابر، ووقع عند النسائيّ والدارقطني: «يصاد لكم». وقال النسائي: «عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث وإن كان روى عنه مالك»، وقال الترمذي: «والمطلب لا نعرف له سماعًا من جابر»، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي! . وحقه أن يقال فيه: رجاله ثقات، ثم إن المطلب وهو ابن عبد اللَّه بن المطلب اختلف في سماعه من جابر لأن عامة أحاديثه عن الصحابة مرسلة قال أبو حاتم في روايته عن جابر: يشبه أن يكون أدركه، كما في «الجرح والتعديل» (٨/ ٣٥٩) وقال في «المراسيل»: لم يسمع من جابر كما في «تهذيب التهذيب» (٤/ ٩٣). وقال البخاري: لا أعرف له سماعًا من أحد من الصحابة إلا قوله: حدثني من شهد خطبة رسول اللَّه -ﷺ-، كذا قال الدارمي كما في «التلخيص» (٣/ ٩١٨) فالحديث =
١ / ٥٤٣