المقرر على أبواب المحرر — الصفحة ٤٩٢

[١٠٥٠] وعن أنس، قال: أوّلُ ما كُرِهَتِ الحِجَامةُ للصَّائِم أنَّ جَعْفَر بنَ أبي طالب احْتَجَمَ، وهو صائم، فمرّ به النَّبي -ﷺ- فقال: «أفْطَر هذانِ» ثم رخَّصَ بَعْدُ في الحجامةِ للصَّائمِ، وكان أنس يحتجِمُ وهو صائم (١).
رواه الدارقُطني وقال: «كلهم ثقات، ولا أعلم له علة».
وفيه: خالد بن مَخْلد، قَالَ الإمام أحمد: «له أحاديث مناكير» (٢)، وقال النسائي: «ليس بالقوي» (٣).
(١) حديث حسن بشاهده: أخرجه الدارقطني (٢/ ١٨٢) ومن طريقه البيهقي (٤/ ٦٨) من حديث خالد بن مخلد أخبرنا عبد اللَّه بن المثنى عن ثابت البناني عن أنس بن مالك، فذكره (ووقع في سند الدارقطني خلط من الطابع). وقال الدارقطني: «كلهم ثقات، ولا أعلم له علة».
وقال في «تنقيح التحقيق» (٢/ ٣٢٦): «وقوله في رواة هذا الحديث: كلهم ثقات ولا أعلم له علة. فيه نظر من وجوه» ثم ذكرها وملخصها يعود إلى:
١ - أن عبد اللَّه بن المثنى ليس بالقوي. قاله الدارقطني نفسه.
٢ - أن خالد بن مخلد القطواني، قَالَ الإمام أحمد: له أحاديث مناكير.
ثم قال: «وكيف يكون هذا الحديث صحيحًا سالمًا من الشذوذ والعلة ولم يخرجه أحد من أئمة الكتب الستة، ولا المسانيد المشهورة، وهم محتاجون إليه أشد حاجة».
وقال أيضًا في «التنقيح»: «ولا يعرف في الدنيا أحد روَاهُ إلا الدارَقُطْنِي عن البغوي».
لكن له شاهد من حديث أبي سعيد أخرجه ابن خزيمة (١٩٦٩)، والدارقطني (٢/ ١٨٢) من حديث سفيان عن خالد الحذاء عن أبي المتوكل عنه قَالَ: رخص رسوُل اللَّه -ﷺ- في الحجامة للصائم. واللفظ للدارقطني، وقال: «كلهم ثقات»، وقال الحافظ في «الفتح» (٤/ ٢١٠): «ولكن اختلف في رفعه ووقفه». وله شاهد آخر، فال الحافظ: «ومن أحسن ما ورد في ذلك ما رواهُ عبد الرزاق، وأبو داود من طريق عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- قال:»نهى النبي -ﷺ- عن الحجامة للصائم وعن المواصلة، ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه«»وإسناده صحيح والجهالة بالصحابي لا تضر«والحديث عند أبي داود في»السنن«(٢٣٦٦) قال: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سُفْيَان عن عبد الرحمن بن عابس به فذكره.
(٢)»العلل«(١/ ٢٣٦) و»بحر الدم«(٢٥٢)، و»تنقيح التحقيق«(٢/ ٣٢٧).
(٣)»تنقيح التحقيق«(٢/ ٣٢٧)، ولم أجده في»الضعفاء" للنسائي.
١ ‏/ ٤٩٥