المقرر على أبواب المحرر

= وبهذا الشاهد يتبين لنا بوضوح أن لرواية عمرو بن يحيى أصلًا، فانتفى عنه الغلط، والحمد للَّه.
(١) حديث ضعيف جدًّا: أخرجه الترمذي (٣٤٦)، وابن ماجه (٧٤٦)، وعبد بن حميد (٧٦٥) من حديث زيد بن جبيرة، عن داود بن الحُصين، عن نافع، عن ابن عمر به.
وقال الترمذي:»وحديث ابن عمر ليس بذاك القوي، وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبيل حفظه«وإسناده ضعيف جدًّا، زيد بن جبيرة، متروك، كما في»التقريب«.
(٢) في الأصل: زيد بن جُبير، وهو خطأ ظاهر، زيد بن جُبير كوفي، وثقه ابن معين، والعجلي، وابن حبان، وابن شاهين، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال أبو حاتم الرازي: صدوق، وفي نسخة: ثقة، صدوق، كما في»التهذيب«(٣/ ٣٤٩) وأما زيد بن جبيرة هذا فهو مدني، قال ابن معين: لا شيء وقال الحافظ في»التهذيب«(٣/ ٣٥٠):»وقال الساجي حدث عن داود بن الحصين بحديث منكر جدًّا. يعني حديث «النهي عن الصلاة في سبعة مواطن»، ووقع في «تهذيب التهذيب» (٣/ ٣٤٩) (ت. مصطفى عبد القادر عطا) خطأ عجيب، إذ ذكر في ترجمة زيد بن جبير ما نصه: روى عن أبيه داود بن الحصين«كذا فيه، والصواب: روى عن أبيه: جبيرة بن محمود، وداود بن الحصين، كما هو مثبت في»تهذيب الكمال«(١٠/ ٣٤).
(٣)»الكامل«لابن عدي (١/ ٣٣٥).
(٤)»سؤالات ابن الجنيد لابن معين«(ص ٢)،»تهذيب الكمال«(١٠/ ٣٤).
(٥)»الجرح والتعديل" (٣/ ٥٥٩).