وحكى المحاملي هذا عن أكثر الشافعية ومحمد بن الحسن وأبي يوسف، ويبين القاضي عياض أن الخلاف في هذا «مبني على الخلاف في شهادة الإنسان على خطه بالشهادة إذا لم يذكرها»٣.
٢٩٦- ويجب على صاحب الكتاب أيضًا أن يحتفظ بكتابه، ويصونه عنده، كما يصون الحديث في ذاكرته، حتى لا يدخله ريب ولا شك أنه ليس كما سمعه؛ ولهذا منع حماد بن زيد كتابه عن ابن المبارك، ولم يرض إلا بأن ينسخه في حضرته٤، وسمع ابن المبارك حديثًا من شعبة هو وغندر، فباتت الصحيفة التي دون فيها هذا الحديث عند غندر، فحدث به عن غندر عن شعبة، ولم يحدث به عن شعبة، لأنه لم يحتفظ بكتابه عنده٥.
٢٩٧- فإن خرج الكتاب من يد المحدث وعاد إليه، فقد توقف بعض العلماء عن جواز الحديث عنه، على حين رأى بعضهم أنه لا مانع من التحديث إذا لم ير فيه أثر تغيير حادث من زيادة أو نقصان أو تبديل، وسكنت نفسه إلى سلامته. وعلى هذا يحمل قول يحيى بن سعيد، وقد سأله أحد الرواة: «ضاع مني كتاب يونس والجريري، فوجدتهما بعد أربعين سنة أحدث بهما؟ أجاب يحيى: وما بأس بذلك؟ ٦.
١ الإلماع إلى معرفة أصول الرواية أو تقييد السماع: أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي تحقيق السيد أحمد صقر. مكتبة التراث - الطبعة الأولى ١٣٨٩هـ - ١٩٧٠م - ص١٣٩.
٢ الكفاية»م" ص٣٤٧.
٣ الإلماع ص ١٣٩.
٤، ٥ الكفاية هـ ص ٢٣٥.
٦ الكفاية ص ٣٤٨ - ٣٤٩.
٢ الكفاية»م" ص٣٤٧.
٣ الإلماع ص ١٣٩.
٤، ٥ الكفاية هـ ص ٢٣٥.
٦ الكفاية ص ٣٤٨ - ٣٤٩.
١٦٦