من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذم (التناجش)

الأحاديث الواردة في ذمّ (التناجش) معنى
٦-* (عن عبد الله بن عمررضي الله عنهما- أنّ رجلا ذكر للنّبيّ ﷺ أنّه يخدع في البيوع فقال: «إذا بايعت فقل: لا خلابة «١»») * «٢» .
٧-* (عن قيس بن سعد بن عبادةرضي الله عنه- قال: لولا أنّي سمعت رسول الله ﷺ يقول: «المكر والخديعة في النّار» لكنت من أمكر النّاس) * «٣» .
٨-* (عن عائشةرضي الله عنها- قالت:
قال رسول الله ﷺ «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو ردّ») * «٤» .
وقد جمع البخاريّ بين جزء من حديث قيس وحديث عائشةرضي الله عنهم جميعا- في ترجمته لباب النّجش فقال: قال رسول الله ﷺ: «الخديعة في النّار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ») * «٥» .
٩-* (عن أبي هريرةرضي الله عنه- قال:
قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السّبيل. ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدّقه، وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلّا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يف») * «٦» .
١٠-* (عن أبي هريرةرضي الله عنه- أنّ رسول الله ﷺ قال: «لا يسم المسلم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته») * «٧» .
من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذمّ (التناجش)
١-* (قال ابن أبي أوفى: النّاجش آكل ربا خائن) * «٨» .
٢-* (قال الإمام البخاريّ: هو (أي النّجش) خداع باطل لا يحلّ) * «٩» .
٣-* (عن عمر بن عبد العزيز- رحمه الله تعالى- أنّ عاملا له باع سبيّا فقال له: لولا أنّي كنت أزيد فأنفقه لكان كاسدا، فقال له عمر: هذا نجش لا يحلّ، فبعث مناديا ينادي: إنّ البيع مردود، وأنّ البيع
(١) لا خلابة أي لا خديعة، ومعنى يخدع في البيوع أنه يلقى منها غبنا.
(٢) البخاري- الفتح ٤ (٢١١٧)، واللفظ له، ومسلم (١٥٣٣) .
(٣) فتح الباري ٤/ ٤١٧ قال ابن حجر إسناده لا بأس به، أخرجه الطبراني في الصغير والحاكم في المستدرك، ومجموع إسنادهما يدل على أن للمتن أصلا وقال الألباني: صحيح، انظر صحيح الجامع (١٠٥٧) .
(٤) البخاري- الفتح ٥ (٢٦٩٧) .
(٥) انظر فتح الباري ج ٤ ص ٤١٦
(٦) مسلم (١٠٨) واللفظ له وبعضه عند البخاري- الفتح ٥ (٢٣٥٣) .
(٧) مسلم (١٤١٣) .
(٨) فتح الباري ٤/ ٤١٦.
(٩) جاء ذلك في ترجمة الباب ٦٠ من كتاب البيوع، قال ابن حجر هذه العبارة من تفقه المصنف، وليس من تتمة كلام ابن أبي أوفى، انظر تعقيب ابن حجر في فتح الباري ٤/ ٤١٧.
٩ ‏/ ٤٢٦٢