وليس الّذي ذكر الله ممّا خلّفنا تخلّفنا عن الغزو، وإنّما هو تخليفه إيّانا، وإرجاؤه أمرنا «١» عمّن حلف له واعتذر إليه فقبل منه) * «٢» .
الأحاديث الواردة في ذمّ (التخلف (القعود) عن الجهاد) معنى
٣-* (عن ابن عمررضي الله عنهما- قال:
قال رسول الله ﷺ: «إذا تبايعتم بالعينة «٣»، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزّرع وتركتم الجهاد سلّط الله عليكم ذلّا لا ينزعه حتّى ترجعوا إلى دينكم») * «٤» .
٤-* (عن صفوان بن عسّالرضي الله عنه- قال: قال يهوديّ لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النّبيّ.
فقال صاحبه: لا تقل نبيّ؛ إنّه لو سمعك كان له أربعة أعين. فأتيا رسول الله ﷺ فسألاه عن تسع آيات بيّنات. فقال لهم: «لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النّفس الّتي حرّم الله إلّا بالحقّ، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الرّبا، ولا تقذفوا محصنة، ولا تولّوا الفرار يوم الزّحف. وعليكم خاصّة اليهود أن لا تعتدوا في السّبت. قال: فقبّلوا يده ورجله» . فقالا: نشهد أنّك نبيّ. قال: «فما يمنعكم أن تتّبعوني؟» قالوا: إنّ داود دعا ربّه أن لا يزال في ذرّيّته نبيّ، وإنّا نخاف- إن تبعناك- أن تقتلنا اليهود) * «٥» .
٥-* (عن سهل بن سعد السّاعديّ أنّه قال:
رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتّى جلست إلى جنبه فأخبرنا أنّ زيد بن ثابت أخبره أنّ رسول الله ﷺ أملى عليّ لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قال: فجاءه ابن أمّ مكتوم وهو يملّها عليّ فقال: يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت- وكان رجلا أعمى- فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله ﷺ وفخذه على فخذي. فثقلت عليّ حتّى خفت أن ترضّ فخذي، ثمّ سرّي عنه فأنزل الله
(١) وإرجاؤه أمرنا: أي تأخيره.
(٢) البخاري- الفتح ٧ (٤٤١٨) . ومسلم (٢٧٦٩) واللفظ له.
(٣) تبايعتم بالعينة: أن يبيع شيئا من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري، ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن أقل من ذلك القدر يدفعه نقدا.
(٤) أبو داود (٣٤٦٢) وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٦٦٣): صحيح. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (١/ ١٥) وما بعده (ص ١١٦) . وقال محقق «جامع الأصول» (١١/ ٧٦٥): وهو حديث صحيح.
(٥) الترمذي (٢٧٣٣) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأحمد في «المسند» (٤/ ٢٤٠) .
(٢) البخاري- الفتح ٧ (٤٤١٨) . ومسلم (٢٧٦٩) واللفظ له.
(٣) تبايعتم بالعينة: أن يبيع شيئا من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري، ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن أقل من ذلك القدر يدفعه نقدا.
(٤) أبو داود (٣٤٦٢) وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٦٦٣): صحيح. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (١/ ١٥) وما بعده (ص ١١٦) . وقال محقق «جامع الأصول» (١١/ ٧٦٥): وهو حديث صحيح.
(٥) الترمذي (٢٧٣٣) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأحمد في «المسند» (٤/ ٢٤٠) .
٩ / ٤١٥٥