مدخل
...
مسألة ١: [تعارض العام والخاص]:
إذا تعارضت آيتان أو خبران، وأحدهما عام والآخر خاص، والخاص منافٍ للعام؛ وجب تخصيص العام، سواء تقدم العام على الخاص أو تأخر، أو جهل التاريخ، مثل قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا﴾ ٢ وقال النبي: "لا قطع إلا في ربع دينار". وقوله: ﴿لا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ ٣، وقوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ ٤، ونحو هذا.
وقد أومأ أحمد رحمه الله إلى هذا في مواضع:
فقال في رواية يعقوب بن بختان٥ في الخبرين: يجيئان٦ عن النبي
١ راجع هذه المسألة في: "المسودة" ص"١٣٤-١٣٦".
٢ "٣٨" سورة المائدة.
٣ "٢٢١" سورة البقرة.
٤ "٥" سورة المائدة.
٥ في الأصل: "بحان" بدون إعجام، والصواب ما أثبتناه، وقد سبقت ترجمته.
٦ في الأصل: "بحار" هكذا بدون إعجام، والصواب ما أثبتناه.
٢ "٣٨" سورة المائدة.
٣ "٢٢١" سورة البقرة.
٤ "٥" سورة المائدة.
٥ في الأصل: "بحان" بدون إعجام، والصواب ما أثبتناه، وقد سبقت ترجمته.
٦ في الأصل: "بحار" هكذا بدون إعجام، والصواب ما أثبتناه.
٢ / ٦١٥