واعتمد أصحاب أبي حنيفة في الفرق بين العموم المخصوص١ وغير المخصوص، بما حكيناه عنه في المسألة التي قبلها، وقد أجبنا عنه بما فيه كفاية.١ في الأصل: "أو المخصوص"، و"أو" هنا زائدة، لا معنى لها. ٢ / ٥٦٩