مدخل — الصفحة ٧١٨

مسألة يجوز تخصيص العموم بالقياس

مدخل

...
مسألة ١: يجوز تخصيص العموم بالقياس ٢
أومأ إليه الإمام أحمد رضي الله عنه في مواضع:
فقال في رواية بكر بن محمد٣: إذا قذفها بعد الثلاث، وله منها ولد، يريد نفيه، يلاعن، فقيل: أليس الله تعالى يقول: ﴿وَالَّذِينَ
١ راجع هذه المسألة في: "المسودة" ص"١٢٠-١٢٢"، و"روضة الناظر" ص"١٣٠"، و"شرح الكوكب المنير" ص"٢٠٩".
٢ ينبغي تحرير محل النزاع هنا، فالقياس إذا كان قطعيًا؛ فإنه يجوز التخصيص به بلا خلاف.
راجع في هذا: "نهاية السول": "٢/‏٤٦٣"، و"حاشية البناني": "٢/‏٢٩".
وعليه فالخلاف الذي ذكره المؤلف؛ إنما هو في القياس الظني.
٣ هو: بكر بن محمد، أبو أحمد، النسائي الأصل، البغدادي النشأة. من أصحاب الإمام أحمد المقربين إليه، الذين نقلوا عنه كثيرًا من المسائل.
له ترجمة في: "طبقات الحنابلة": "١/‏١١٩".
٢ ‏/ ٥٥٩