العدة في أصول الفقه — الصفحة ٥٩٨

فإن قيل: من قال: لا يجب الغسل بالتقاء [الختانين]، يحتمل أن يكون علموا ذلك بدلالة أخرى لا بدليل اللفظ.
قيل: من ذهب إلى هذا؛ رجع إلى قول النبي: "الماء من الماء"؛ فلم يصح السؤال.
فإن قيل: فقوله: "الماء من الماء" يقتضي الاستغراق؛ فلهذا دل على نفي ما عداه، وخلافنا في تخصيص المحكوم فيه ببعض صفاته.
قيل: المعروف من مذهب المخالف: أنه لا فرق بين ما دخله الألف واللام، أو لم يدخله.
وأيضًا: فإن أبا عبيد١ قد قال في قول النبي ﷺ: "لَيُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته" ٢ دليله: أن لَيَّ غير الواجد لا يحل عرضه ولا
١ هو القاسم بن سلام البغدادي، أبو عبيد، لغوي ومحدث وفقيه، ذو دين، وخلق حسن، أخذ عن أبي عبيدة والكسائي والفراء وغيره، تولى قضاء طرسوس، له كتب كثيرة، منها: "الغريب"، و"الأمثال"، و"الأموال"، ولد بهراة سنة ١٥٠هـ على الأصح، وتوفي بمكة المكرمة، وقيل: بالمدينة المنورة سنة ٢٢٤ على الأرجح.
له ترجمة في: "تذكرة الحفاظ": "٢/‏٤١٧"، و"تاريخ بغداد": "٢/‏٤٠٣"، و"شذرات الذهب": "٢/‏٥٤"، و"طبقات الحنابلة": "١/‏٢٥٩"، و"طبقات القراء الكبار" للذهبي "١/‏١٤١"، و"طبقات المفسرين" للداودي "٢/‏٣٢"، و"النجوم الزاهرة" "٢/‏٢٤١".
٢ حديث صحيح رواه الشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه مرفوعًا.
أخرجه عنه أبو داود في كتاب الأقضية باب في الحبس في الدين وغيره "٢/‏٢٨١".
وأخرجه عنه النسائي في كتاب البيوع باب مطل الغني "٧/‏٢٧٨".
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الصدقات باب الحبس في الدين والملازمة "٢/‏٨١١". وقد علقه البخاري في كتاب الاستقراض باب لصاحب الحق مقال "٣/‏١٤٧".
وراجع في هذا الحديث أيضًا: "فيض القدير": "٥/‏٤٠٠".
٢ ‏/ ٤٦٣