مسألة الأمر المطلق يقتضي الوجوب — الصفحة ٢٨٢

مسألة: [الأمر المطلق يقتضي الوجوب]:

إذا ورد لفظ الأمر متعريًا عن القرائن اقتضى وجوب المأمور به.
وهذا ظاهر كلام أحمد [٢١/ ب]-رحمه الله- في مواضع:
فقال في رواية١ أبي الحارث٢: إذا ثبت الخبر عن النبي -ﷺ- وجب العمل به.
١ هذه الرواية موجودة بنصها في "المسودة" "ص: ١٣، ١٥".
٢ هو أحمد بن محمد أبو الحارث الصائغ. من أصحاب الإمام أحمد المقربين إليه، كانت لديه مسائل كثيرة نقلها عن الإمام أحمد.
له ترجمة في طبقات الحنابلة "١/ ٧٤"، والإنصاف للمرداوي "١٢/ ٢٨٠".
١ ‏/ ٢٢٤