كما لم يجز القياس إذا خالف نص الكتاب والسنة. وليس كذلك فيما اختلفنا فيه؛ لأن قياس اللغة يقتضيه فجاز، كما جاز في الشرع.
واحتج الجرجاني:
بأن الأخفش قال: الأسماء توجد توقيفًا، وهم ينقلون هذا عن أهل اللغة.
والجواب: أن هذا يعارضه ما حكينا عن أهل اللغة من حمل الاسم على غيره إذا وجد فيه معناه اعتبر ذلك.
مسألة
[ضوابط رد الفرع إلى الأصل]
لا يجوز رد الفرع إلى الأصل حتى تجمعهما علة معينة تقتضي إلحاقه به (١) .
وقد قال أحمد -رحمه الله- في رواية [أحمد بن] (٢) الحسين بن حسان: "إنما يقاس الشىء على الشىء، إذا كان مثله في كل أحواله. فأما إذا أشبهه في حال وخالفه في حال فلا" (٣) .
(١) راجع في هذه المسألة: التمهيد (٤/٥) والمسودَّة ص (٣٨٩) .
(٢) هكذا ذكره أبو الخطاب في كتابه التمهيد (٤/٥)، عندما نقل هذه الرواية، وهو الصواب.
(٣) نقل هذه الرواية -كما أسلفت- أبو الخطاب في كتابه التمهيد بأوفى مما ذكره المؤلف حيث قال نقلًا عن أحمد بن الحسين بن حسان: (القياس أن يقاس الشىء على الشىء إذا كان مثله في كل أحواله، فأما إذا أشبهه في حال وخالفه في حال، =
(٢) هكذا ذكره أبو الخطاب في كتابه التمهيد (٤/٥)، عندما نقل هذه الرواية، وهو الصواب.
(٣) نقل هذه الرواية -كما أسلفت- أبو الخطاب في كتابه التمهيد بأوفى مما ذكره المؤلف حيث قال نقلًا عن أحمد بن الحسين بن حسان: (القياس أن يقاس الشىء على الشىء إذا كان مثله في كل أحواله، فأما إذا أشبهه في حال وخالفه في حال، =
٤ / ١٣٥٤