ولأن نقصان العدد معنى من جهه غيره، فلا يكون سببًا في رد شهادته.
عدنا إلى ذكر الشرائط التي يقبل معها الخبر، وقد ذكرنا منها شرطين أحدهما العقل والثاني العدالة.
الثالث: أن لا يكون مبتدعًا يدعو إلى بدعة.
لأنه إذا دعى إلى بدعة، لا يؤمن أن يضع لما يدعو إليه حديثًا يوافقه.
وقد قال أحمد رحمه الله في رواية الأثرم، وقد ذكر له: أن فلانًا أمر (١) بالكَتْب عن سعد العَوْفي (٢)، فاستعظم ذلك، وقال: جهمي، ذاك امتحن فأجاب قبل أن يكون ترهيب.
وقال في رواية أبي داود: احتملوا من المرجئة الحديث، ويكتب عن القدري، إذا لم يكن داعية.
الرابع: [١٤٢/ب] أن يكون ضابطًا لما ينقله.
لأنه متى لم يضبط، غيَّر اللفظ والمعنى.
= على المغيرة بن شعبة، فجلدهم عمر. مات أبو بكرة بالبصرة سنة (٥١هـ) .
له ترجمة في: "الاستيعاب" (٤/١٦١٤)، و"الإصابة" القسم السادس ص (٤٦٧)، طبعة دار نهضة مصر.
(١) في الأصل: (أمين)، وهو خطأ، والتصويب من "المسودة" ص (٢٦٤) .
(٢) هو: سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي. ضعيف روى عن أبيه وعمه الحسن وفليح. وعنه ابنه محمد وابن أبي الدنيا وغيرهم. قال فيه الإمام أحمد: "جهمي ... "، كما قال: "ولم يكن هذا أيضًا ممن يستأهل أن يكتب عنه، ولا كان موضعًا لذاك". =
له ترجمة في: "الاستيعاب" (٤/١٦١٤)، و"الإصابة" القسم السادس ص (٤٦٧)، طبعة دار نهضة مصر.
(١) في الأصل: (أمين)، وهو خطأ، والتصويب من "المسودة" ص (٢٦٤) .
(٢) هو: سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي. ضعيف روى عن أبيه وعمه الحسن وفليح. وعنه ابنه محمد وابن أبي الدنيا وغيرهم. قال فيه الإمام أحمد: "جهمي ... "، كما قال: "ولم يكن هذا أيضًا ممن يستأهل أن يكتب عنه، ولا كان موضعًا لذاك". =
٣ / ٩٤٨