المسألة الثالثة: الأحكام المترتبة على اللعان:
إذا تم اللعان فإنه يترتب عليه ما يأتي:
١ - سقوط حد القذف عن الزوج.
٢ - ثبوت الفرقة بين الزوجين، وتحريمها عليه تحريمًا مؤبدًا، ولو لم يفرق الحاكم بينهما.
٣ - ينتفي عنه نسب ولدها ويلحق بالزوجة، ويتطلب نَفْيُ الولد ذِكْرَه صراحة في اللعان، كقوله: «أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنى، وما هذا بولدي». لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي - ﷺ - لاعن بين رجل وامرأته ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة (١).
٣ - وجوب حد الزنى على المرأة، إلا أن تلاعن هي أيضًا؛ فإن نكولها عن الأيمان مع أيمانه بينةٌ قوية، توجب إقامة الحد عليها.
(١) رواه البخاري برقم (٥٣١٥)، ومسلم برقم (١٤٩٤).
١ / ٣٢٤