٣ - من استشير في خاطب أو مخطوبة وجب عليه أن يذكر ما فيهما من محاسن ومساوئ، ولا يكون ذلك من الغيبة، بل من النصيحة المرغب فيها شرعًا.
٤ - الخطبة مجرد وعد بالزواج، وإبداء الرغبة فيه، وليست زواجًا، لذا يبقى كل من الخاطب والمخطوبة أجنبيًا عن الآخر.
المسألة الخامسة: حكم النظر إلى المخطوبة:
من أراد أن يخطب امرأة يشرع ويسن له النظر إلى ما يظهر منها عادة، كوجهها وكفيها وقدميها، لحديث سهل بن سعد - رضي الله عنه -: (أن امرأة جاءت إلى النبي - ﷺ - قالت: يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي، فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه) (١). وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: كنت عند النبي - ﷺ - فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار. فقال له رسول الله - ﷺ -: (أنظرت إليها؟)، قال: لا، قال: (فاذهب فانظر إليها؛ فإن في أعين الأنصار شيئًا) (٢).
وحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - ﷺ -: (إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل). قال: فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، فتزوجتها (٣).
والحكمة من ذلك: أن النظر أدعى لحظوتها في نفسه، ومن ثم أدعى للألفة
(١) رواه البخاري برقم (٥٠٨٧)، ومسلم برقم (١٤٢٥).
(٢) رواه مسلم برقم (١٤٢٤). و(شيئًا): قيل: المراد صغر، وقيل: زرقة.
(٣) رواه أبو داود برقم (٢٠٨٢)، وأحمد (٣/ ٣٣٤)، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٦٥) وقال: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي، وصححه الشيخ الألباني. (السلسلة الصحيحة رقم ٩٩).
(٢) رواه مسلم برقم (١٤٢٤). و(شيئًا): قيل: المراد صغر، وقيل: زرقة.
(٣) رواه أبو داود برقم (٢٠٨٢)، وأحمد (٣/ ٣٣٤)، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٦٥) وقال: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي، وصححه الشيخ الألباني. (السلسلة الصحيحة رقم ٩٩).
١ / ٢٩٤