أَحَدُهُمَا: قِيَامُ الدَّلِيلِ الْقَطْعِيِّ عَلَى صِدْقِهِ.
الثَّانِي: دَعَوْتُهُ لَهُمْ بِذَلِكَ إِلَى تَصْدِيقِهِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وُجُودٌ لَكَانَ ذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ دَوَاعِي تَكْذِيبِهِ وَالتَّنْفِيرِ عَنْهُ.
(فَصْلٌ): وَهَذِهِ الطُّرُقُ يَسْلُكُهَا مَنْ يُسَاعِدُهُمْ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يُحَرِّفُوا أَلْفَاظَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَلَمْ يُبَدِّلُوهَا، فَيَسْلُكُهَا بَعْضُ نُظَّارِ الْمُسْلِمِينَ مَعَهُمْ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ إِلَى التَّبْدِيلِ وَالتَّحْرِيفِ.
وَطَائِفَةٌ أُخْرَى تَزْعُمُ أَنَّهُمْ بَدَّلُوا وَحَرَّفُوا كَثِيرًا مِنْ أَلْفَاظِ الْكِتَابَيْنِ، مَعَ أَنَّ الْغَرَضَ الْحَامِلَ لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ دُونَ الْغَرَضِ الْحَامِلِ لَهُمْ عَلَى تَبْدِيلِ الْبِشَارَةِ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِكَثِيرٍ، وَإِنَّ الْبِشَارَاتِ لِكَثْرَتِهَا لَمْ يُمْكِنْهُمْ إِخْفَاءُهَا كُلِّهَا وَتَبْدِيلَهَا، فَفَضَحَهُمْ مَا عَجَزُوا عَنْ كِتْمَانِهِ أَوْ تَبْدِيلِهِ. وَكَيْفَ تُنْكِرُ الْأُمَّةُ الْغَضَبِيَّةُ قَتَلَةُ الْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ رَمَوْهُمْ بِالْعَظَائِمِ أَنْ يُنْكِرُوا نَعْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَصِفَتَهُ وَقَدْ جَحَدُوا بِنُبُوَّةِ الْمَسِيحِ وَرَمَوْهُ وَأَمَّهُ بِالْعَظَائِمِ، وَنَعْتُهُ
٢ / ٤١٥