شرح بلوغ المرام - عبد الكريم الخضير (ص ١٨ ‏/ ١٦)

«لا يؤذن إلا متوضئ» الأذان من غير وضوء وإن لم يشترط الوضوء للأذان أو الطهارة للأذان إلا أن المنع يأتي من جهة أخرى، وهي الخروج من المسجد بعد الأذان؛ لأنه إذا أذن وهو غير متوضأ لزم عليه أن يخرج من المسجد ليتوضأ، وجاء في الحديث الصحيح «أما هذا فقد عصى أبا القاسم» -ﷺ-، نعم هذه حاجة لكن ما الداعي إلى مثل هذه الحاجة لو قدر أن إنسان جاء في وقت متأخر على الأذان من مشوار ودخل المسجد وأذن ثم خرج وتوضأ ورجع بسرعة هذا معذور، لكن يكون ديدنه يأتي ليؤدي يسقط هذا الواجب عنه ثم يرجع إلى بيته ويتوضأ ويكمل إن كان عنده شيء من الأعمال ويرجع ما يأتي الصلاة إلا عن دبر مثل هذا.
فالمنع لا لأن الطهارة شرط لصحة الأذان وإنما لما يتطلبه ذلك من الخروج من المسجد بعد الأذان، والخبر كما ذكرنا ضعيف، الخبر ضعيف.
«وله: عن زياد بن الحارث -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -ﷺ-: «من أذن فهو يقيم» وضعفه أيضًا».
له: أي الترمذي «من أذن فهو يقيم» ضعفه لأن في إسناده الإفريقي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، والجمهور على أنه ضعيف، وبهذا يضعف الخبر، وإن كان ضعفه غير شديد، لكن هذا حكم من الأحكام لا يثبت بمثل هذا الإسناد، نعم له شواهد «حديث عبد الله بن زيد» الذي يليه عبد الله بن زيد بن عبد ربه راوي الأذان «قال: أنا رأيته -يعني: الأذان- وأنا كنت أريده، قال: «فأقم أنت» وفيه ضعف أيضًا».
الآن حديث عبد الله بن زيد يشهد لحديث زياد بن الحارث أو هو خلاف ما يدل عليه حديث زياد بن الحارث؟
على كل حال الحكم المشتمل عليه الحديث «من أذن فهو يقيم» هو قول أكثر أهل العلم، العمل كما قال الترمذي على هذا عند عامة أهل العلم، من أذن فهو أولى بالإقامة.

١٨ ‏/ ١٦