هنا تأتي بينة الداخل وبينة الخارج، ويأتي الخلاف بين الحنابلة والجمهور، فالحنابلة يقدمون بينة الخارج، والجمهور يقدمون بينة الداخل.
في هذه الصورة في الحديث هي بيد شخص؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كما في الحديث -المعروف ضعفه- قضى بها لمن هي في يده، فهذا الحديث يؤيد قول الجمهور، وأن بينة الداخل مقدمة على بينة الخارج خلافًا لقول الحنابلة.
«وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -ﷺ- رد اليمين على طالب الحق» وهذا أيضًا رواه الدارقطني، وفي إسناده ضعف كسابقه، إلا أن الحافظ لما ذكر الحديثين قال: رواهما الدارقطني، وفي إسنادهما ضعف.
ومسألة رد اليمين على المدعي مسألة خلافية بين أهل العلم، وأشرنا إليها سابقًا من قول الإمام مالك -رحمه الله-: «لا أعلم أحدًا قال برد اليمين على المدعي».
المدعي ما عنده بينة، طُلب اليمين من المدعى عليه فنكل، هل يحكم عليه بمجرد النكول أو يرد اليمين على المدعي؟
يقول الإمام مالك: لا أعلم أحدًا قال برد اليمين، وذكرنا سابقًا أن قضاة العصر، عصر الإمام مالك ابن أبي ليلى وابن شبرمة وغيرهما يقولون برد اليمين، وعلى كل حال الحديث فيه ضعف.
١٠٨ / ٢٠