«ولا ذي غمر» يعني حقد «على أخيه» لأن حقده عليه قد يحمله على أن يشهد عليه زورًا.
«ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت» الخادم، الخادم لا تجوز شهادته لمن يخدمه؛ لأن مصلحته مرتبطة بمخدومه؛ لأنه يرجو نفعه، ويخشى ضره، وما يعود على المخدوم أثره يعود على الخادم، فله مصلحة من شهادته لسيده أو لمخدومه.
فلا بد من تحقق العدالة في الشاهد، كما أنه لا بد من تحققها في الراوي، والشهادة يطلب فيها العدول الثقات فلا تقبل شهادة من ذكر لتخلف العدالة، والعدالة وصف أو ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، فلا بد من ملازمة التقوى التي هي فعل المأمورات، وترك المحظورات، ولا يعني هذا أنه لا تقبل شهادة ولا رواية إلا شخص لا يعصي، فيترك بعض المأمورات، ويرتكب بعض المحظورات، إنما المراد به من يخطئ، ثم يعود ويتوب إلى الله -جل وعلا-، ويكون غالب حاله الاستقامة، وإلا فالعصمة غير متصورة في غير الأنبياء.
قال -رحمه الله-: «وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله -ﷺ- قال: «لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية» رواه أبو داود وابن ماجه».
١٠٧ / ١٧