«من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، وله نفقته» يعني إذا قدرنا أن الغلة تباع بمائة ألف، وأنفق عليها خمسين ألف، فلا يستحق إلا الخمسين والبقية لصاحب الأرض، لكن إذا زرع الأرض وغرسها، هو يحتاج إلى أن ينتظر الأرض لمدة سنة كي تنتج، وصاحب الأرض قد أدخل هذه الأرض إلى مكتب هندسي.
طالب:. . . . . . . . .
عندك.
أقول: زرعها هذا قلنا له: انتظر يصير لك الزرع، وللعامل عمله، قال: أنا الآن أوراق الأرض هذه في مكتب هندسي، تخطط الأرض بنبيع، نسوي مخطط ونبيع، ماني منتظرها سنة، ماذا يقال للغاصب، الزارع بغير إذنه؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا هذا دخل الأرض مكتب هندسي وتخطط علشان تباع مخططات، أراضي سكنية، من يعوض؟
طالب:. . . . . . . . .
الغاصب؟ كيف يعوضه؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني تترك؟ يترك حتى يتم الزرع؟ البلدية يشترطون عليه يخطط ويزفلت ويشتغل، كيف يبي يشتغل بالأرض وذا زارعها هذا؟ ليس لعرق ظالم حق، مثل هذه الصورة يقال مثل هذا، يعني كونه أخطأ يتحمل خطأه، كونه غصب يزاد عليه، يمكن يعزر إضافة إلى كونه يهدر صنيعه.
ولذا في الحديث الذي يليه:
»عن عروة بن الزبير -رضي الله عنه- قال: قال رجل من أصحاب رسول الله -ﷺ-: «إن رجلين اختصما إلى رسول الله -ﷺ- في أرض غرس أحدهما فيها نخلًا والأرض للآخر، فقضى رسول الله -ﷺ- بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله».
٨٨ / ٢٢