يقول: «رواه الخمسة، واللفظ لأحمد» الخمسة أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كما مرّ بنا مرارًا، واللفظ لأحمد وحسّنه الترمذي، وأشار إلى اختلافٍ في وصله، حسّنه يعني هل يحسن الترمذي ما فيه انقطاع؟ يحسن الترمذي ما فيه انقطاع؟ نعم، قد يحسن ما فيه انقطاع، الحسن عنده لا يبلغ الحسن عند غيره، ولذا اشترط له أن يروى من غير وجه، وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في وصله، وأشرنا إلى هذا الاختلاف، وصححه ابن حبان والحاكم، يعني خرجاه في صحيحيهما.
طالب:. . . . . . . . .
من المحقق؟ ارفع النسخة أشوفها؟
على كل حال المسألة خلافية، وأهل العلم ليست عندهم في هذا قاعدة مضطردة، ليست هنا قاعدة مضطردة، وإن كان المتأخرون يرجحون الوصل لأنه زيادة ثقة.
واحكم لوصل ثقةٍ في الأظهرِ ... وقيل: بل إرساله للأكثرِ
المقصود أن هذه المسألة من المسائل المختلف فيها، والأئمة الكبار لا يحكمون بأحكامٍ عامة مضطردة، بل يتركون هذا لما ترجحه القرائن، فقد حكم البخاري بوصل: «لا نكاح إلا بولي» مع أن من أرسله كالجبل شعبة وسفيان أرسلاه.
قال الحافظ -رحمه الله-: وعن عمر بن شعيبٍ عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله -ﷺ-: «تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم» رواه أحمد ولأبي داود: «لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم».
٥٧ / ٥