ولذلك قال الحافظ فى «اللسان» عقب قول أبى زرعة هذا: «فليس هذا بمجهول» وهذا هو الصواب، وفيه رد على الذهبى فى قوله: «تكلم فيه، ما هو بحجة، وفيه جهالة». فكأنه لم يقف - كغيره - على توثيق أبى زرعة المذكور، وهو إمام حجة، لا مناص من التسليم لقوله. ولكن هل يصير الحديث بذلك صحيحا؟
والجواب: لا فإن فى سنده علة أخرى فإنه من إبراهيم بن أيوب الراوى له عن عافية، فقد ذكره أبو العرب فى «الضعفاء»، ونقل عن أبى الطاهر أحمد بن محمد ابن عثمان المقدسى أنه قال: إبراهيم بن أيوب حورانى ضعيف.
قال أبو العرب: وكان أبو الطاهر من أهل النقد والمعرفة بالحديث بمصر. وقال أبو حاتم: لا أعرفه«.
فهذه هى علة الحديث، وإن الباحث المدقق ليعجب من ذهول كل من تكلم على الحديث عنها، وانصرافهم إلى تعليله بما ليس بعلة قادحة. وذلك كله مصداق لقول القائل:»كم ترك الأول للآخر«.
وللحديث علة أخرى وهى الوقف، فقال ابن أبى شيبة (٤/٢٧): عبدة بن سليمان عن عبد الملك عن أبى الزبير عن جابر قال: لا زكاة فى الحلى. قلت: إنه يكون فيه ألف دينار؟ قال: يعار ويلبس».
قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم، وأبو الزبير قد صرح بالسماع وقد تابعه عمرو بن دينار قال: «سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلى: أفيه الزكاة فقال جابر: لا، فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال جابر: كثير».
أخرجه الشافعى (١/٢٣٩) وأبو عبيد (٤٤٢/١٢٧٥) وإسنادهما صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الدراقطنى (٢٠٥) من طريق أبى حمزة عن الشعبى عن جابر قال: «ليس فى الحلى زكاة».
٣ / ٢٩٥