ولا يقدح فيه ضعف الحارث لمتابعة عاصم له. وقال عبد الحق فى «أحكامه»: هذا حديث رواه جرير بن حازم عن أبى إسحاق عن عاصم والحارث عن على، فقرن أبو إسحاق فيه بين عاصم والحارث، والحارث كذاب، وكثير من الشيوخ يجوز عليه مثل هذا، وهو أن الحارث أسنده، وعاصم لم يسنده، فجمعهما جرير، وأدخل حديث أحدهما فى الآخر، وكل ثقة رواه موقوفا، فلو أن جريرًا أسنده عن عاصم وبين ذلك أخذنا به «وقال غيره: هذا لا يلزم، لأن جريرا ثقة، وقد أسند عنهما. انتهى»
قلت: قد كان يكون غير لازم، لو أن جريرًا لم يخالف برواية الحديث مرفوعًا من طريق عاصم، أما وقد خالفه فى رفعه من سبق ذكره من الثقات فما أورده عبد الحق لازم وحق. وكأن البيهقى رحمه الله أشار إلى إعلال الحديث بقوله بعد أن ساقه وحديث عائشة: «وحارثة لا يحتج بخبره، والاعتماد فى ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبى بكر الصديق رضي الله عنه وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وغيرهم رضي الله عنهم».
(تنبيه): تبين من تخريجنا للحديث أن عزو المصنف الحديث من رواية ابن عمر إلى الترمذى وأبى داود وابن ماجه فيه تساهل كبير، لأن الأخيرين لم يخرجاه عن ابن عمر، بل رواه الأول منهما عن على والآخر عن عائشة.
وفى الباب عن أم سعد الأنصارية مرفوعا نحو حديث أنس. قال فى «المجمع» (٣/٧٩): «أخرجه الطبرانى فى» الكبير «وفيه عنبسة بن عبد الرحمن وهو ضعيف» قلت: بل هو متهم.
٣ / ٢٥٧