الثالث: مثله إلا أنه قال: «يعقوب بن أوس» مكان «عقبة بن أوس».
فإذا نحن نظرنا فى رواة الوجه الأول والثانى وجدناهم متساوين فى العدد والضبط وهم حماد بن زيد ووهيب من جهة، وهشيم والثورى من جهة أخرى، إلا أن الفريق الأول معهم زيادة علم بحفظهم لاسم الصحابى، فروايتهم أرجح من هذه الحيثية لأن زيادة الثقة مقبولة، على أن هذا الاختلاف لا يعود على الحديث بضرر حتى لو كان الراجح الوجه الثانى لأن غاية ما فيه أن الصحابى لم يسم، وذلك مما لا يخدج فى صحة الحديث لأن الصحابة كلهم عدول كما هو مقرر فى محله من علم الأصول.
بقى النظر فى الوجه الثالث، فإذا تذكرنا أن أصحابه الذين قالوا: «يعقوب» مكان «عقبة» إنما هما بشر بن المفضل ويزيد بن زريع، وأن الذين خالفوهم هم أكثر عددا وهم الأربعة الذين سبق ذكرهم فى الوجهين السابقين: حماد بن زيد ووهيب وهشيم والثورى، فاتفاق هؤلاء على خلافهما لدليل واضح على أن روايتهما مرجوحة، وأن روايتهم هى الراجحة، لأن النفس تطمئن لحفظ وضبط الأكثر عند الاختلاف ما لا تطمئن على رواية الأقل.
كما هو ظاهر ومعلوم.
فإذا تبين أن الوجه الأول هو الراجح من الوجوه الثلاثة، فقد ظهر أن الحديث صحيح، لأن رجال إسناده كلهم ثقات كما تقدم، ولذلك قال الحافظ فى «التلخيص» (٤/١٥): «وقال ابن القطان: هو صحيح، ولا يضره الاختلاف».
وقد بينت لك وجه ذلك بما قد لا تراه فى مكان آخر، فالحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات.
وله شاهد مرسل فى كتاب عمرو بن حزم سيأتى فى «الكتاب (٢٢٤٣) .
(٢١٩٨) - (قال النبى ﷺ:»من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى " متفق عليه (٢/٣١٦) .
٧ / ٢٥٨