بعضهم مطولا وبعضهم مختصرا، وليس عندهم قولها فى آخر الحديث: «فلما كان عثمان ...»
وقال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح».
قلت: ورجاله ثقات غير زينب هذه، فهى مجهولة الحال لم يرو عنها سوى اثنين، ونقل الذهبى عن ابن حزم أنه قال فيها: «مجهولة».
وأقره، ومن قبله الحافظ عبد الحق الأشبيلى كما فى «التلخيص» (٣/٢٤٠) فإنه قال: «وأعله عبد الحق تبعا لابن حزم بجهالة زينب».
قال الحافظ: «وتعقبه ابن القطان بأنه وثقها الترمذى»!
قلت: وكأنه أخذ توثيقه إياها من تصحيحه لحديثها هذا ولا نخفى ما فيه مع ما عرف عن الترمذى من التساهل فى التصحيح.
ولذلك رأينا الحافظ نفسه لم يوثق زينب هذه فى «التقريب» فإنه قال: «مقبولة» يعنى عند المتابعة، فتأمل
(٢١٣٢) - (عن سعيد بن المسيب قال: «توفى أزواج نساؤهم حاجات أو معتمرات فردهن عمر من ذى الحليفة حتى يعتددن فى بيوتهن» رواه سعيد.
أخرجه مالك (٢/٥٩١/٨٨) وعنه البيهقى (٧/٤٣٥) عن حميد بن قيس المكى عن عمرو ابن شعيب عن سعيد بن المسيب: "أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن
٧ / ٢٠٧