وقال أبو داود: «وهذا أصح من حديث يحيى بن آدم».
يعنى المتقدم بلفظ: «والعرق ستون صاعا».
قلت: وما رجحه أبو داود من العددين أقرب إلى الصواب، ولكن ذلك ليس معناه أن إسناد الحديث صحيح كما هو معلوم عند العارفين بهذا العلم الشريف.
فقول المصنف رحمه الله «رواه أبو داود وصححه» ليس كما ينبغى، وكيف يصححه وفيه معمر بن عبد الله بن حنظلة، وهو مجهول، قال فى «الميزان»: «كان فى زمن التابعين، لا يعرف، وذكره ابن حبان فى» ثقاته «».
قلت: ما حدث عنه سوى ابن إسحاق بخبر مظاهرة أوس بن الصامت«.
وقال الحافظ فى» التقريب «:»مقبول«.
يعنى عند المتابعة، وإلا فلين الحديث كما نص عليه فى المقدمة، ومع ذلك، فقد حسن إسناد حديثه هذا فى» الفتح «(٩/٣٨٢) .
قلت: وقد ذكر البيهقى له شاهدا من طريق محمد بن أبى حرملة عن عطاء ابن يسار:»أن خويلة بنت ثعلبة كانت تحت أوس بن الصامت، فتظاهر منها، وكان به لمم، فجاءت رسول الله ﷺ ... «الحديث. وليس فيه ذكر العرق.
وقال البيهقى:»هذا مرسل وهو شاهد للموصول قبله، والله أعلم«.
قلت: وله شاهد آخر مرسل أيضا عن صالح بن كيسان.
أخرجه ابن سعد فى» الطبقات " (٨/٢٧٥ - ٢٧٦) وإسناده صحيح.
٧ / ١٧٤