قال الزهرى: فذكر ذلك لرجاء بن حيوة فقال: قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتاب معاوية بن أبى سفيان فيه السنن: أن كل أحد طلق امرأته جائز إلا لمجنون».
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وقد علقه البخارى (٩/٣٤٢) القدر الوارد منه فى الكتاب.
وأخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (٧/٨٥/٢): أخبرنا وكيع عن ابن أبى ذئب به بلفظ: «كان لا يجيز طلاق السكران والمجنون» قال: «وكان عمر بن عبد العزيز يجيز طلاق السكران ويوجع ظهره حتى حدثه أبان بذلك».
وهذا صحيح أيضا، وصححه ابن القيم فى «زاد المعاد».
وعلقه الإمام أحمد فى «مسائل ابنه» (٣١٥) جازما به وقال: «وهو أرفع شىء فيه».
(٢٠٤٦) - (وقال ابن عباس: «طلاق السكران والمستكره ليس بجائز ».
أخرجه ابن أبى شيبة (٧/٨٨/١) وكذا سعيد بن منصور عن هشيم أخبرنا عبد الله بن طلحة الخزاعى عن أبى يزيد المدنى عن ابن عباس قال: «ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق».
ومن هذا الوجه رواه البيهقى (٧/٣٥٨) بلفظ: «ليس لمكره طلاق».
٧ / ١١٢