* صحيح.
رون زيادة الدارقطنى فإنها ضعيفة كما تقدم بيانه فى «الغصب» برقم (١٥٢٢)
فصل
(١٧٥١) - (حديث: «لا طلاق، ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن آدم» (٢/١١٣) .
* صحيح.
أخرجه أبو داود (٢١٩٠، ٢١٩١، ٢١٩٢) والترمذى (١/٢٢٢) وابن ماجه (٢٠٤٧) وابن أبى شيبة (٧/٧٩/١ - ٢) والطحاوى فى «مشكل الآثار» (١/٢٨٠ - ٢٨١) وابن الجارود (٧٤٣) والدارقطنى (٤٣٠ - ٤٣١) والحاكم (٢/٣٠٥) والبيهقى (٧/٣١٨) والطيالسى (٢٢٦٥) وأحمد (٢/١٨٩، ١٩٠، ٢٠٧) وأبو نعيم فى «أخبار أصبهان» (١/٢٩٥) من طرق كثيرة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى ﷺ قال: «لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، ولا وفاء نذر إلا فيما تملك».
وهذا لفظ أبى داود.
ولفظ الترمذى وكذا أحمد فى روايته: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك».
وقال الترمذى فى «باب ماجاء لا طلاق من قبل النكاح»: «حديث حسن، وهو أحسن شىء روى فى هذا الباب».
قلت: وإسناده حسن، للخلاف المعروف فى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وللحديث شواهد، منها عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ:
٦ / ١٧٣