(١٧٠٤) - (عن الزهرى أن النبى ﷺ قال: " العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم " رواه أحمد (٢/٧٩) . — الصفحة ٢٠٢٣

«أتى عبد الله فى إخوة لأم مع الأم، فأعطى الإخوة من الأم الثلث.
وأعطى الأم سائر المال، وقال: الأم عصبة من لا عصبة له، وكان لا يرد على الإخوة لأم مع الأم ولا على ابنة ابن، مع ابنة الصلب ولا على أخوات لأب مع أخت لأب وأم، ولا على امرأة، ولا على جدة ولا على زوج».
أخرجه الطحاوى (٢/‏٤٣١) بإسناد صحيح.
وأخرجه هو والدارقطنى (ص ٤٦٧) والبيهقى من طريق الشعبى قال: «أتى زياد فى رجل مات وترك عمته وخالته، فقال: هل تدرون كيف قضى عمر فيها؟ قالوا: لا، قال: والله إنى لأعلم الناس بقضاء عمر فيها، جعل العمة بمنزلة الأخ، والخالة بمنزلة الأخت، فأعطى العمة الثلثين، والخالة الثلث».
وإسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال مسلم، غير زياد وهو ابن حدير الأسدى وهو تابعى ثقة كان على الكوفة لكن وقع عند الدارقطنى منسوبا فقال: «زياد بن أبى سفيان».
وهذا يدل على أنه ليس ابن حدير، فإن زياد بن أبى سفيان، هو زياد ابن أبيه الأمير، قال الذهبى فى «الميزان»: «لا يعرف له صحبة، مع أنه ولد عام الهجرة.
قال ابن حبان فى» الضعفاء «: ظاهر أحواله المعصية وقد أجمع أهل العلم على ترك الاحتجاج بمن كان كذلك».
ثم ساق الذهبى له هذا الأثر عن عمر، فتبين أن السند إليه ضعيف.
والله أعلم.

(١٧٠٣) - (وعن على: «أنه نزل العمة بمنزلة العم» (٢/‏٧٩) .
* لم أقف عليه.

(١٧٠٤) - (عن الزهرى أن النبى ﷺ قال: «العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم» رواه أحمد (٢/‏٧٩) .
* ضعيف.
ولم أره فى «المسند» وهو المراد عند إطلاق العزو إليه كما ذكرنا
٦ ‏/ ١٤٣