والله أعلم.
ثم وجدت له طريقا آخر مرسلا، قال أبو عبيد: وحدثنا معاذ عن ابن عون عن الحسن يرفعه نحو ذلك.
قال: قال ابن عون: فقلت للحسن: ما متهوكون؟ قال: متحيرون.
ذكره البيهقى فى «شعب الإيمان» (١/١٣٢) .
(١٥٩٠) - (روى: «أن صفية بنت حيى زوج النبى ﷺ وقفت على أخ لها يهودى» (٢/٦ - ٧) .
* لم أقف على سنده [١] .
(١٥٩١) - (حديث حجر المدرى: «أن فى صدقة رسول الله ﷺ أن يأكل (أهله) [٢] منها بالمعروف غير المنكر» (٢/٧) . [٣]
(١٥٩٣) - (قول عمر لما وقف: «لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول فيه» وكان الوقف فى يده إلى أن مات ثم بنته حفصة ثم ابنه عبد الله (٢/٧) .
* صحيح.
أخرجه البيهقى كما تقدم برقم (١٥٨٢)، لكن ليس فيه التصريح باسم ابنه عبد الله، وإنما هو بلفظ: «ثم الأكابر من آل عمر».
(١٥٩٣) - (قول عمر: «إن حدث بى حدث الموت فإن ثمغا صدقة..» ورواه أبو داود بنحوه.
* تقدم لفظ أبى داود والبيهقى تحت الحديث (١٥٨٢) .
(١٥٩٤) - (روى: «أن عثمان رضي الله عنه سبل بئر رومة وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين» (٢/٩) .
* حسن.
أخرجه النسائى (٢/١٢٤) والترمذى (٢/٢٩٦)
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] قال صاحب التكميل ص / ٩٨:
وقفت له على طرق، بلفظ الوصية لا الوقف.
فرواه الدارمى فى «سننه»: (٢ / ٤٢٧)، وعبد الرزاق فى «مصنفه»: (١٠ / ٣٥٣) وغيرهما عن ليث عن نافع عن ابن عمر أن صفية أوصت لنسيب لها يهودى. لفظ الدارمى.
وليث هو ابن أبى سليم ضعيف الحديث.
لكن روى من وجه آخر: رواه سعيد بن منصور فى «سننه»: (٣ / ١ / ١٥٢) وعبد الرزاق: (١٠ / ٣٤٩)، والبيهقى فى «السنن الكبرى:»(٦ / ٢٨١) من طريق سفيان عن أيوب عن عكرمة أن صفية بنت حيى باعت حجرتها من معاوية بمائة ألف، وكان لها أخ يهودى فعرضت عليه أن يسلم فيرث فأبى، فأوصت له بثلث المائة. هذا لفظ سعيد.
وعكرمة لم يأخذ عن صفية.
وله وجه ثالث: رواه البيهقى: (٦ / ٢٨١) من طريق ابن وهب أخبرنى ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله أن أم علقمة مولاة عائشة زوج النبى ﷺ حدثته أن صفية بنت حيى بن أخطب رضي الله عنها أوصت لابن أخ لها يهودى.... الحديث.
وإسناده جيد إلا أن أم علقمة مستورة، وليس فى النساء متهمة ولا من تركت.
وله أوجه أخرى، وبالجملة فالأثر حسن ثابت يصلح للاحتجاج به.
[٢] ﴿كذا فى الأصل، والصواب: أهلها﴾
[٣] قال صاحب التكميل ص / ١٠٠:
أغفله المخرج ولم يتكلم عليه بشىء.
وقد رواه الأثرم فى «سننه» ومن طريقه الخلال فى «جامعه»، كتاب الوقوف: (١ / ٢٥٣ - ٢٥٤) .
قال الأثرم: (احتج أحمد بحديث ابن طاوس عن أبيه عن حجر المدرى أن فى صدقة رسول الله ﷺ أن يأكل أهلها منها بالمعروف غير المنكر.
قيل له: من رواه؟ قال: سمعته من ابن عيينة) انتهى. هكذا ساقه الخلال فى «كتاب الوقوف».
وقد رواه من طريق سفيان بن عيينة به مثله ابن أبى شيبة في «المصنف»: (٦ / ٢٥٣)، و(١٤ / ١٦٧)، والخصاف فى كتابه «أحكام الأوقاف»: (ص ٣، ط. الأوقاف المصرية، سنة ١٣٢٢ هـ) .
وحجر المدرى تابعى، وكأن ما ذكره عن صدقة رسول الله ﷺ وجده مكتوبا.
[١] قال صاحب التكميل ص / ٩٨:
وقفت له على طرق، بلفظ الوصية لا الوقف.
فرواه الدارمى فى «سننه»: (٢ / ٤٢٧)، وعبد الرزاق فى «مصنفه»: (١٠ / ٣٥٣) وغيرهما عن ليث عن نافع عن ابن عمر أن صفية أوصت لنسيب لها يهودى. لفظ الدارمى.
وليث هو ابن أبى سليم ضعيف الحديث.
لكن روى من وجه آخر: رواه سعيد بن منصور فى «سننه»: (٣ / ١ / ١٥٢) وعبد الرزاق: (١٠ / ٣٤٩)، والبيهقى فى «السنن الكبرى:»(٦ / ٢٨١) من طريق سفيان عن أيوب عن عكرمة أن صفية بنت حيى باعت حجرتها من معاوية بمائة ألف، وكان لها أخ يهودى فعرضت عليه أن يسلم فيرث فأبى، فأوصت له بثلث المائة. هذا لفظ سعيد.
وعكرمة لم يأخذ عن صفية.
وله وجه ثالث: رواه البيهقى: (٦ / ٢٨١) من طريق ابن وهب أخبرنى ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله أن أم علقمة مولاة عائشة زوج النبى ﷺ حدثته أن صفية بنت حيى بن أخطب رضي الله عنها أوصت لابن أخ لها يهودى.... الحديث.
وإسناده جيد إلا أن أم علقمة مستورة، وليس فى النساء متهمة ولا من تركت.
وله أوجه أخرى، وبالجملة فالأثر حسن ثابت يصلح للاحتجاج به.
[٢] ﴿كذا فى الأصل، والصواب: أهلها﴾
[٣] قال صاحب التكميل ص / ١٠٠:
أغفله المخرج ولم يتكلم عليه بشىء.
وقد رواه الأثرم فى «سننه» ومن طريقه الخلال فى «جامعه»، كتاب الوقوف: (١ / ٢٥٣ - ٢٥٤) .
قال الأثرم: (احتج أحمد بحديث ابن طاوس عن أبيه عن حجر المدرى أن فى صدقة رسول الله ﷺ أن يأكل أهلها منها بالمعروف غير المنكر.
قيل له: من رواه؟ قال: سمعته من ابن عيينة) انتهى. هكذا ساقه الخلال فى «كتاب الوقوف».
وقد رواه من طريق سفيان بن عيينة به مثله ابن أبى شيبة في «المصنف»: (٦ / ٢٥٣)، و(١٤ / ١٦٧)، والخصاف فى كتابه «أحكام الأوقاف»: (ص ٣، ط. الأوقاف المصرية، سنة ١٣٢٢ هـ) .
وحجر المدرى تابعى، وكأن ما ذكره عن صدقة رسول الله ﷺ وجده مكتوبا.
٦ / ٣٨