قلت: فلعله من أجل ذلك أعرض الشيخان عن روايته من طريق مالك بسنده عن أبى هريرة، والله أعلم.
الطريق الثانية: عن أبى الزبير عنه قال: «قضى رسول الله ﷺ بالشفعة فى كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع، ولم يؤذنه، فهو أحق به».
أخرجه مسلم (٥/٥٧) والسياق له وأبو داود (٣٥١٣) والنسائى (٢/٢٣١) والدارمى (٢/٢٧٣ خ ٢٧٤) والطحاوى وابن الجارود (٦٤٢) والدارقطنى (٥٢٠) وأحمد (٣/٣١٦) من طرق عن ابن جريج عنه.
وذكر التحديث كل منهما فى رواية لمسلم وغيره.
ورواه مسلم والنسائى وابن الجارود (٦٤١) وأحمد (٣/٣٠٧ و٣١٠ و٣٨٢ و٣٩٧) من طرق أخرى عن أبى الزبير به نحوه.
الطريق الثالثة: عن سليمان اليشكرى عنه به مرفوعا مختصرا بلفظ: «من كان له شريك فى حائط، فلا يبعه حتى يعرضه عليه».
أخرجه أحمد (٣/٣٥٧) والترمذى (٢٤٦) .
قلت: وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير اليشكرى وهو سليمان بن قيس وهو ثقة، وادعى الترمذى أنه غير متصل يعنى أنه لم يسمعه قتادة من سليمان.
الطريق الرابعة: عن عطاء عنه به نحوه ويأتى لفظه وتخريجه بعد سبعة أحاديث.
٥ / ٣٧٣