(١٤٩٠) - (حديث أبى سعيد مرفوعا: " نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره ". — الصفحة ١٨٠٦

والآخر قوله في مقدمة فتح الباري (١٧٢- منيرية) في ترجمة يحيى هذا بعد أن ذكر أنه ليس له في البخاري سوى هذا الحديث: «وله أصل عنده من غير هذا الوجه»!
كذا قال ولا أصل له من الوجه الذي أشار إليه عند البخاري ولا عند غيره فيما علمنا. والله أعلم.

(١٤٩٠) - (حديث أبى سعيد مرفوعا: «نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره ». رواه أحمد (ص ٤١٤) .
* ضعيف.
أخرجه أحمد (٣/‏٥٩، ٦٨، ٧١) وكذا البيهقى (٦/‏١٢٠) من طريق حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم عن أبى سعيد الخدرى به.
وقال البيهقى: «وهو مرسل بين إبراهيم وأبى سعيد».
وقال الهيثمى فى «المجمع» (٤/‏٩٧): «إبراهيم النخعى لم يسمع من أبى سعيد فيما أحسب».
قلت: وذكر ابن أبى حاتم فى «العلل» (١/‏٣٧٦/‏١١١٨): «وقال أبو زرعة: الصحيح موقوف على أبى سعيد».
وقد وصله أبو حنيفة رحمه الله عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: «.. ومن استأجر أجيرا فليعلمه أجره».
أخرجه البيهقى وضعفه بقوله: «كذا رواه أبو حنيفة، وكذا فى كتابى:»عن أبى هريرة «، وقيل من وجه آخر ضعيف: عن ابن مسعود».
٥ ‏/ ٣١١