قلت: وفيه أمور أهمها أن الأصل فى المعاملات الجواز، إلا لنص، بخلاف العبادات، فالأصل فيها المنع إلا لنص، كما فصله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والقرض والمضاربة من الأول كما هو ظاهر، وأيضا فقد جاء النص فى القرآن بجواز التجارة عن تراض، وهى تشمل القراض كما لا يخفى، فهذا كله يكفى دليلا لجوازه ودعم الإجماع المدعى فيه.
(١٤٧١) - (حديث: «أن النبى ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها » (ص ٤٠١) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (٢/٥٥ و٦٩ و٧٠ و١١٣ و١٧٦ - ١٧٧ و٣/١٣٢) ومسلم (٥/٢٦) وأبو داود (٣٤٠٨) والترمذى (١/٢٦٠) والدارمى (٢/٢٧٠) وابن ماجه (٢٤٦٧) والطحاوى (٢/٢٦٠ - ٢٦١) والبيهقى (٦/١١٣) وأحمد (٢/١٧ و٢٢ و٣٧) من طرق عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره به.
وزاد: «من زرع أو تمر».
وزاد الشيخان وغيرهما: «وكان يعطى أزواجه مائة وسق، ثمانون وسق تمر، وعشرون وسق شعير، وقسم عمر خيبر، فخير أزواج النبى ﷺ أن يقطع لهن من الماء والأرض، أو يمضى لهن (وفى رواية: أو يضمن لهن الأوساق كل عام)، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة رضي الله عنها اختارت الأرض».
(١٤٧٢) - (حديث حكيم بن حزام قوله: "أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به ألا تجعل مالى فى كبد رطبة ولا تحمله فى بحر، ولا تنزل به فى بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من
٥ / ٢٩٤