قلت: وأنا أظن أن الوهم من ابن ناصح، فهو الذى قال ذلك، لأن توهيمه أولى من توهيم حافظين مشهروين الدارقطنى والحاكم، والله أعلم.
ثم ذكر الحافظ عن الشافعى أنه قال: «أهل الحديث يوهنون هذا الحديث».
وعن الإمام أحمد قال: «ليس فى هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين».
وقال الحافظ فى «بلوغ المرام»: «رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف».
قلت: وعلته موسى بن عبيدة هذا فإنه ضعيف كما جزم الحافظ فى «التقريب».
وقال الذهبى فى «الضعفاء والمتروكين»: «ضعفوه، وقال أحمد: لا تحل الرواية عنه».
قلت: وأما موسى بن عقبة فهو ثقة حجة، من رجال الستة، ولذلك فإن الذى جعله هو راوى هذا الحديث، أخطأ خطأ فاحشا، فإنه نقل الحديث من الضعيف إلى الصحيح، والله المستعان.
(١٣٨٣) - (حديث: «من أسلف فى شىء فليسلف » (ص ٣٤٥) .
* صحيح.
وقد مضى بتمامه مع تخريجه (١٣٧٦) .
(١٣٨٤) - (حديث: «من أسلم فى شىء فلا يصرفه إلى غيره » (ص ٣٤٦) .
* ضعيف.
وقد مضى بيانه برقم (١٣٧٥) .
(١٣٨٥) - (حديث ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "من أسلف فى
٥ / ٢٢٢