(١٢٥٦) - (حديث عمر من قوله: " لا جزية على مملوك ". — الصفحة ١٥٩١

إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب السختيانى عن نافع عن أسلم به ولفظه: «كتب إلى أمراء الأجناد: أن يقاتلوا فى سبيل الله، ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم، ولا يقتلوا النساء والصبيان، ولا يقتلوا إلا من جرت عليه الموسى، وكتب إلى أمراء الأجناد: أن يضربوا الجزية، ولا يضربوها على النساء والصبيان، ولا يضربوها إلا على من جرت عليه الموسى».
وأخرجه البيهقى (٩/‏١٩٥ و١٩٨) من طريقين آخرين عن نافع به.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
ثم قال أبو عبيد: «وهذا الحديث هو الأصل فيمن تجب عليه الجزية، ومن لا تجب عليه، ألا تراه إنما جعلها على الذكور المدركين، دون الإناث والأطفال، وذلك أن الحكم كان عليهم القتل لو لم يؤدوها، وأسقطها عمن لا يستحق القتل، وهم الذرية».
قال وذكر حديث معاذ الذى قبله: «وقد جاء فى كتاب النبى ﷺ إلى معاذ باليمن - الذى ذكرنا -» أن على كل حالم دينارا «ما فيه تقوية لقول عمر: ألا ترى أنه ﷺ خص الحالم دون المرأة والصبى، إلا أن فى بعض ما ذكرناه من كتبه:»الحالم والحالمة«.
فنرى - والله أعلم - أن المحفوظ من ذلك هو الحديث الذى لا ذكر للحالمة فيه، لأنه الأمر الذى عليه المسلمون».

(١٢٥٦) - (حديث عمر من قوله: «لا جزية على مملوك ».
* لا أصل له.
وقد ذكره ابن قدامة فى «المغنى» (٨/‏٥١٠) مرفوعا إلى النبى ﷺ. وليس له أصل أيضا.
قال الحافظ فى «التلخيص» (٤/‏١٢٣): «روى مرفوعا، وروى موقوفا على عمر. ليس له أصل، بل المروى عنهما خلافة».
ثم ذكر ما أخرجه أبو عبيد (رقم ٦٦) قلت: والبيهقى (٩/‏١٩٤) من طريق عبد الله بن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة بن الزبير قال:
٥ ‏/ ٩٦