رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل نحوه: «تزوجنى النبى ﷺ ونحن حلال بسرف».
قلت: وسند أبى داود صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه فى «صحيحه» (٤/١٣٧ - ١٣٨) دون ذكر سرف.
وأخرجه أحمد (٦/٣٣٢، ٣٣٥) باللفظ الأول الذى فى «التنقيح» وهو على شرط مسلم أيضا.
(١٠٣٨) - (وعن أبى عطفان عن أبيه: «أن عمر فرق بينهما - يعنى رجلًا تزوج وهو محرم ـ» رواه مالك والدارقطنى.
* صحيح.
أخرجه مالك (١/٣٤٩/٧١) وعنه البيهقى (٥/٦٦) والدارقطنى (ص ٣٩٩) عن داود بن الحصين عن أبى غطفان به.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.
ثم روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: «لا ينكح المحرم، ولا يخطب على نفسه، ولا على غيره» وسنده صحيح.
وروى البيهقى عن على قال: «لا ينكح المحرم فإن نكح رد نكاحه» وسنده صحيح أيضا.
قلت: واتفاق هؤلاء الصحابة على العمل بحديث عثمان رضي الله عنه مما يؤيد صحته وثبوت العمل به عند الخلفاء الراشدين، يدفع احتمال خطأ الحديث أو نسخه، فذلك يدل على خطأ حديث ابن عباس رضي الله عنه، وإليه ذهب الإمام الطحاوى فى كتابه «الناسخ والمنسوخ خلافا لصنيعه فى» شرح المعانى«. انظر» نصب الراية «(٣/١٧٤) .
(١٠٣٩) - (وروى عن عمر:»فى الجراد الجزاء " (ص ٢٥٠) .
٤ / ٢٢٨