أخرجه الحاكم (١/٤٨٥) وأحمد (٦/١٤١) وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه».
وأقره الذهبى، وفى ذلك نظر، فإن محمد بن عمرو إنما أخرج له مسلم متابعة وهو ثقة حسن الحديث، وأخرج له البخارى مقرونا.
(تنبيه): استدل المصنف رحمه الله كغيره بهذا الحديث على أن المحرم مخير فى إحرامه إن شاء جعله حجا مفردا أو قرانا، أو تمتعا، وهو ظاهر الدلالة على ذلك، لكن من تتبع الأحاديث الواردة فى حجه ﷺ، وخصوصا حديث جابر الطويل - وقد أفردته فى جزء - يتبين له أن التخيير المذكور إنما كان فى مبدأ حجته ﷺ وعليه يدل حديث عائشة هذا، ولكن حديث جابر المشار إليه وغيره دلنا على أن الأمر لم يستقر على ذلك، بل نهى [١] ﷺ كل من لم يسق الهدى من المفردين والقارنين أن يجعل حجه عمرة، ودلت بعض الأحاديث الصحيحة أنه ﷺ غضب على من لم يبادر إلى تنفيذ أمره ﷺ بفسخ الحج إلى عمرة، ثم جعل ذلك شريعة مستمرة إلى يوم القيامة حين سئل عنه فقال: «دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة» وشبك ﷺ بين أصابعه، بل إنه ﷺ ندم على سوق الهدى الذى منعه من أن يشارك أصحابه فى التحلل الذى أمرهم به، كما هو صريح حديث جابر المذكور فى الكتاب بعد هذا، ولذلك فإننا لا ننصح أحدا إلا بحجة التمتع لأنه آخر الأمرين من رسول الله ﷺ كما حكاه المصنف عن الإمام أحمد رحمه الله، وتجد شيئا من التوضيح لهذا فى جزئنا المشار إليه من الطبعة الثانية (١)، وقد أضفت إليها فوائد أخرى هامة لم تكن فى الطبعة الأولى منه.
(١٠٠٤) - (لحديث جابر: "أنه حج مع النبى ﷺ وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم: حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة، وقصروا، وأقيموا حلالًا حتى إذا كان يوم التروية، فأهلوا
(١) أصدرها المكتب الإسلامى فى بيروت جزى الله صاحبه خير الجزاء.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] ﴿كذا فى الأصل، ولعل الصواب: أمر﴾
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] ﴿كذا فى الأصل، ولعل الصواب: أمر﴾
٤ / ١٨٣