كذلك أخرجه النسائى والدارمى (٢/٦ - ٧) والطحاوى عن الليث عن يحيى به. إلا أن الدارمى لم يذكر فى إسناده ابن شهاب، وهو رواية للنسائى.
وأما رواية إسحاق بن حازم فهى عن عبد الله بن أبى بكر عن سالم لم يذكر فيه أيضا الزهرى.
أخرجه ابن أبى شيبة (٢/١٥٥/٢) وعنه ابن ماجه (١٧٠٠) والدارقطنى والخطابى فى «غريب الحديث» (ق ٣٩/١) بلفظ: «لا صيام لمن لم يفرضه من الليل».
قلت: وهذا سند صحيح أيضا، فإن إسحاق بن حازم ثقة اتفاقا، وروايته تدل على أن لرواية الليث عن يحيى بإسقاط ابن شهاب أصلا، كما أن اثباته صحيح عنه.
وتوجيه ذلك أن عبد الله بن أبى بكر كان قد أدرك سالما وروى كما قال ابن أبى حاتم فى «العلل» (١/٢٢٥) عن أبيه، فإذا قد صحت الرواية عنه بالوجهين فمعنى ذلك أن عبد الله بن أبى بكر رواه أولا عن ابن شهاب عن سالم، ثم رواه عن سالم مباشرة، فكان يحدث تارة بهذا، وتارة بهذا وكل صحيح. ولا يستكثر هذا على عبد الله بن أبى بكر، فقد كان من الثقات الأثبات، وقال الدارقطنى عقب
هذا الحديث: «رفعه عبد الله بن أبى بكر عن الزهرى، وهو من الثقات الرفعاء»
وقال البيهقى: «وهذا حديث قد اختلف على الزهرى فى إسناده، وفى رفعه إلى النبى ﷺ، وعبد الله بن أبى بكر أقام إسناده ورفعه، وهو من الثقات الأثبات».
قلت: ثم إنه لم يتفرد بذلك بل تابعه ابن جريج عن ابن شهاب به، ولفظه: مثل لفظ الكتاب تماما.
أخرجه النسائى (١/٣٢٠) ومن طريق [١] ابن حزم فى «المحلى» (٦/١٦٢) والبيهقى (٤/٢٠٢) من طرق عن عبد الرزاق أنبأ ابن جريج به.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] ﴿كذا فى الأصل، والصواب: طريقه﴾
[١] ﴿كذا فى الأصل، والصواب: طريقه﴾
٤ / ٢٧