إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل — الصفحة ١٠٣٠

الهروى أخبرنى محمد بن عوف بن سفيان الطائى قال: عبيد بن زياد الأوزاعى الذى روى عنه الهقل بن زياد سألت عنه بدمشق فلم يعرفوه، ﴿قلت له﴾ فالحديث الذى رواه هو منكر؟ قال: لا ما هو منكر».
قلت: ولم أر هذه الترجمة فى «باب من اسمه عبيد» من «تاريخ دمشق» من نسخة المكتبة الظاهرية، وهى نسخة فيها خرم فى كثير من المواطن، فمن الجائز أن تكون سقطت من ناسخها، أو أورد ذلك فى باب آخر.
وجملة القول أن عبيد بن زياد الأوزاعى ينبغى أن يعد فى جملة المجهولين، إذ أنه مع إغفالهم الترجمة فى كتب الرجال، فليس فيما سبق عن ابن عساكر ما يعتد به من التوثيق، وقد قيل فى اسمه: عبد الله أو عبيد الله بن زياد، أخرجه البيهقى فى «سننه» (٧/‏١٢) من طريق موسى بن محمد مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: حدثنا هقل بن زياد أنبأ عبد الله (وفى نسخة: عبيد الله) ابن
زياد حدثنا جنادة بن أبى أمية به.
قلت: وسواء كان الصواب عبد الله أو عبيد الله فإنى لم أعرفه أيضا، وموسى ابن محمد العثمانى لم أجد له ترجمة، ومن ذلك تعلم ما فى قول ابن الملقن فى «الخلاصة» (ق ١٢٦/‏١) بعد أن عزاه للبيهقى: «ولا أعلم له علة»!
وأما حديث ابن عباس، فيرويه طلحة بن عمرو عن عطاء عنه مرفوعا.
أخرجه الشيرازى فى «الألقاب»، لكن طلحة بن عمرو متروك.
والخلاصة: أن جميع طرق هذا الحديث لا تخلو من مادح [١]، إلا أن مجموعها يدل على أن للحديث أصلا، فإن بعضها ليس شديد الضعف، كحديث أبى سعيد، وحديث عبادة، (وقدموا الضياء كمن رأيت) [٢]، والحديث بمجموعهن أحسن، وقد جزم العلائى بصحته، ثم (أن حجر الفقه) [٣] فى «أسمى المطالب فى صلة الأقارب» (ق٢٤/‏٢) .
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] ﴿كذا فى الأصل، ولعل الصواب: قادح﴾
[٢] ﴿كذا فى الأصل، ولعل الصواب: وقد رواه الضياء كما رأيت﴾
[٣] ﴿كذا فى الأصل، ولعل الصواب: ابن حجر الفقيه﴾
٣ ‏/ ٣٦٢