من دخل أو خل بزوجته في عقدٍ صحيح له قبوله وطلقٍ بلا عوض دون ماله من عدده فله رجعتها في عدتها، وإن كرهت، ويقع بها طلاقه وظهاره وإيلاؤه، ويتوارثان فيها.
وقيل: لا رجعة لمن خلا بها ولم يطأ.
وألفاظها: راجعتك وأرجعتك ورددتك وأمسكتك ونحوه، وفي نكحتك وتزوجتك وجهان، وينوي في قوله: أعدتك أو استدمتك فقط.
ويباح وطؤها ولا مهر، والخلوة بها، والسفر، وأن تتزين له وتتشوف.
وتحصل الرجعة بوطئها بدون نية، ولا تحصل بقبلةٍ ولمسٍ ونظر فرجها لشهوة، نص عليه.
وقيل: بلى.
وفي حصولها بالخلوة بها روايتان.
وعنه: لا رجعة بغير قولٍ، وإنه يحرم الوطء قبلها، فإذن في الشهادة روايتان. وللمكرهة المهر في الأضعف إن لم يراجع بعده.
وقيل: في الرجعة بالوطء روايتان، حرمت المرأة أو حلت.
ولا تصح بشرط ولا مع ردتها.
وقيل: تصح موقوفه كالطلاق.
ومن طهرت من حيضة ثالثة ولم تغتسل فله رجعتها.
٢ / ١٠٥٤