وهذا باطلٌ قطعًا، وكيف يكون الطلاق الذي جُعل لرفع النكاح وإزالته وحلِّ قَيْدِه دالًّا على ضدِّ موضوعه من الإمساك والاختيار؟! وهل هذا إلا قلب الحقائق! وهو بمنزلة جعل الإمساك والاختيار دليلًا على الفراق والطلاق، وأي فرقٍ حقيقةً أو لغةً بين قوله: أرسلتُكِ، وسيَّبتكِ، وأخرجتُكِ من نكاحي، وطلقتُكِ؟!
وقولهم: إن الطلاق لا يكون إلا في زوجةٍ، فجوابه من وجوهٍ:
أحدها: أن الطلاق المضاف إلى زوجةٍ لا يكون إلا في زوجةٍ، وأما الطلاق الذي هو عبارةٌ عن اختيار غير المطلقة، وإخراج المطلقة عن نكاحه فلا يلزم أن يصادف زوجةً.
(١) "مفارقتها وإخراجها ... أيتهما شئت" ساقطة من طبعة رمادي.
(٢) في الأصل: "لم يختارها".
(٣) في الأصل: "اختيارًا".
(٢) في الأصل: "لم يختارها".
(٣) في الأصل: "اختيارًا".
١ / ٤٩٢