وفي لفظ (١): بنكاحها الأول لم يُحدِث صداقًا.
وفي لفظ (٢): لم يُحدِث (٣) شهادةً ولا صداقًا.
وفي لفظ (٤): لم يُحدِث نكاحًا.
فهذا كله صريحٌ في أنه بقَّاهما على نفس النكاح الأول، لا يحتمل الحديث غير ذلك.
وأما قوله: فحديث عمرو بن شعيبٍ عندنا صحيح= فنعم إذا وُصِل إليه بسندٍ صحيح، وهذا منتفٍ في هذا الحديث كما تقدَّم.
قال الترمذي في كتاب "العلل" (٥): سألت عنه محمد بن إسماعيل البخاري، فقال: حديث ابن عباس أصحُّ في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيبٍ.
(١) لأحمد (٣٢٩٠) والحاكم (٤/ ٤٦).
(٢) لأحمد (٢٣٦٦).
(٣) "لم يحدث" ساقطة من المطبوع.
(٤) للترمذي (١١٤٣).
(٥) "العلل الكبير" بترتيب أبي طالب القاضي (ص ١٦٧). والمؤلف صادر عن "الخلافيات" للبيهقي (٦/ ١١٣).
(٢) لأحمد (٢٣٦٦).
(٣) "لم يحدث" ساقطة من المطبوع.
(٤) للترمذي (١١٤٣).
(٥) "العلل الكبير" بترتيب أبي طالب القاضي (ص ١٦٧). والمؤلف صادر عن "الخلافيات" للبيهقي (٦/ ١١٣).
١ / ٤٦١