قال في "المغني" (١): وبهذا قال الشافعي وأبو ثورٍ. وقال أصحاب الرأي: يصح. وأجاز أبو حنيفة الوصية بأرضٍ تبنى كنيسةً، وخالفه صاحباه. وأجاز أصحاب الرأي أن يوصي بشراء (٢) خمرٍ أو خنازير ويتصدَّق به على أهل الذمة.
قال: وهذه وصايا باطلةٌ وأفعالٌ محرمةٌ؛ لأنها معصيةٌ، فلم تصح الوصية بها، كما لو وصَّى بعبده أو أمته للفجور.
قال: وذكر القاضي أنه لو وصى بحُصُرٍ للبِيَع أو قناديلَ لها وما شاكل ذلك، ولم يقصدْ إعظامَها بذلك= صحت الوصية؛ لأن الوصية لأهل الذمة، فإن النفع يعود إليهم، والوصية لهم صحيحةٌ.
قال: والصحيح أن هذا مما لا تصح الوصية به؛ لأن ذلك إنما هو إعانةٌ لهم على معصيتهم وتعظيمٌ لكنائسهم.
قلتُ (٣): هذا ذكره القاضي في "المجرد"، وهو من أوائل كتبه، وقد رجع عن كثيرٍ منه، وهذا مخالفٌ لنص أحمد وقواعده وأصوله، فإنه قد صرَّح
(١) (٨/ ٥١٤).
(٢) في الأصل: "بشرب"، والتصويب من "المغني".
(٣) في الأصل: "قال" خطأ. فهذا من كلام المؤلف، وليس في "المغني".
(٢) في الأصل: "بشرب"، والتصويب من "المغني".
(٣) في الأصل: "قال" خطأ. فهذا من كلام المؤلف، وليس في "المغني".
١ / ٤٢٢