وحدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهدٍ قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إن مكَّة حرامٌ حرَّمها الله، لا يَحلُّ بيعُ رِباعها (٣) ولا أجورُ بيوتها" (٤).
وحدثنا شريك (٥)، عن إبراهيم بن مهاجرٍ، عن مجاهدٍ قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إن مكة حرامٌ" ــ أُراه رفعه ــ قال: "مكة مُناخٌ؛ لا يُباع رِباعُها، ولا تُؤخذ إجارتُها، ولا تَحِلُّ ضالَّتها إلا لِمُنشِدٍ" (٦).
(١) في "الأموال": "بمكة". والمثبت من الأصل يوافق المصادر الأخرى.
(٢) "الأموال" (١٦٩)، وأخرجه أيضًا أبو داود (٢٠١٩) والترمذي وحسَّنه (٨٨١) وابن راهويه (١٢٨٦) والدارمي (١٩٨٠) وابن خزيمة (٢٨٩١) والحاكم (١/ ٤٦٧) كلهم من طريق إسرائيل به. وأعله ابن خزيمة في تبويبه عليه، وابن القطَّان في "بيان الوهم" (٣/ ٤٦٨) والألباني في "ضعيف سنن أبي داود - الأم" (٢/ ١٩٠) بجهالة مُسيكة (أم يوسف بن ماهَك). والأظهر أنه حسن كما قال الترمذي، فإن مُسيكة تابعية كانت تخدم عائشة - رضي الله عنها -، وقد أثنى عليها ابنُها خيرًا كما في رواية ابن راهويه في "مسنده".
(٣) الرباع جمع رَبْع: المنزل ودار الإقامة والمحلّة.
(٤) "الأموال" (١٧٠)، وأخرجه ابن أبي شيبة (١٤٨٩٨) أيضًا عن أبي معاوية به. والحديث مرسل.
(٥) في الأصل: "إسرائيل". والتصويب من "الأموال" وبقية المصادر.
(٦) "الأموال" (١٧١)، وأخرجه ابن أبي شيبة (١٤٨٩٩، ١٤٩١٠) والطحاوي في "معاني الآثار" (٤/ ٤٩)، كلاهما عن شريكٍ به. والحديث عندهما موقوف بلا شكٍّ في ذلك.
(٢) "الأموال" (١٦٩)، وأخرجه أيضًا أبو داود (٢٠١٩) والترمذي وحسَّنه (٨٨١) وابن راهويه (١٢٨٦) والدارمي (١٩٨٠) وابن خزيمة (٢٨٩١) والحاكم (١/ ٤٦٧) كلهم من طريق إسرائيل به. وأعله ابن خزيمة في تبويبه عليه، وابن القطَّان في "بيان الوهم" (٣/ ٤٦٨) والألباني في "ضعيف سنن أبي داود - الأم" (٢/ ١٩٠) بجهالة مُسيكة (أم يوسف بن ماهَك). والأظهر أنه حسن كما قال الترمذي، فإن مُسيكة تابعية كانت تخدم عائشة - رضي الله عنها -، وقد أثنى عليها ابنُها خيرًا كما في رواية ابن راهويه في "مسنده".
(٣) الرباع جمع رَبْع: المنزل ودار الإقامة والمحلّة.
(٤) "الأموال" (١٧٠)، وأخرجه ابن أبي شيبة (١٤٨٩٨) أيضًا عن أبي معاوية به. والحديث مرسل.
(٥) في الأصل: "إسرائيل". والتصويب من "الأموال" وبقية المصادر.
(٦) "الأموال" (١٧١)، وأخرجه ابن أبي شيبة (١٤٨٩٩، ١٤٩١٠) والطحاوي في "معاني الآثار" (٤/ ٤٩)، كلاهما عن شريكٍ به. والحديث عندهما موقوف بلا شكٍّ في ذلك.
١ / ١٧٩